انتقد الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، تعطيل انتخابات المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء، معلنا “اعتزامه الطعن قضائيا في استمرار الوضعية الحالية للهيئة خارج إطارها القانوني، مع الشروع في اتخاذ جميع الإجراء ات القانونية اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام المقتضيات المنظمة للمؤسسات المهنية”.

وقال الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في بلاغ له، إن استمرار الوضع غير القانون يسهم في توتير الأجواء داخل الجسم الطبي، داعيا إلى تنظيم انتخابات عاجلة وشفافة تعتمد التصويت القطاعي انسجاما مع “القانون ومبادئ الحكم الديمقراطي.

وحملت أطباء القطاع الحر، كلا من رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية للأطباء مسؤولية تعطيل انتخاب مؤسسة مهنية يفترض أن تكون شرعية وديمقراطية، معتبرين أن غياب هيئة منتخبة ديمقراطيا عن ورش الإصلاح يثير تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وتأثيره على استقلالية التنظيمات المهنية وجودة التشاور المؤسساتي.

وأعلن الائتلاف، عزمه اللجوء إلى القضاء للطعن في استمرار الوضعية الحالية للهيئة خارج الإطار القانوني، معلنا شروعه في اتخاذ الإجراء ات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 20 دجنبر القادم أمام المقر المركزي للهيئة، رفضا لتعطيل المسار الديمقراطي الداخلي.

وحمل الائتلاف؛ الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تداعيات تعطيل الانتخابات وما يترتب عنه من غياب مؤسسة مهنية منتخبة في” لحظة وطنية دقيقة يتم فيها إعداد النصوص المؤطرة لمستقبل المنظومة الصحية”.

وطالب الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، بـ”تنظيم انتخابات فورية وشفافة تعتمد التصويت القطاعي احتراما للقانون ولمبادئ الديمقراطية”.