طالبت عائلات “مجموعة فاس” المعتقلة سنه 1994 على خلفية تفجيرات فندق أطلس أسني بمراكش، بإعادة النظر في استمرار اعتقال أبنائها بعد قضائهم ثلاثة عقود وراء القضبان، والإفراج عنهم.

واعتبرت عائلات “مجموعة فاس” في نداء نشرته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين, اطلعت “لكم” على نسخة منه، أن ذويها “يدفعون ثمن سنوات من التوتر السياسي والأمني عاشها” المغرب في التسعينات، وطالبوا بـ”طي صفحة من صفحات الألم، وفتح باب جديد للعدالة التصالحية التي تليق بمغرب اليوم”.

واعتبرت أن عبد الرحمن بوجدلي؛ كمال بنعكشة؛ عبد السلام كرواز الذين، أدينوا في قضية أطلس أسني، بعد أن صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد، “رغم عدم وجود أدلة تثبت تورطهم المباشر في أي عمل دموي”.

وأضاف أن هؤلاء السجناء “عاشوا وما زالوا يعيشون خلف القضبان سنوات ثقيلة، في عزلة قاسية، وفي ظروف لا تليق بكرامة الإنسان”، مشيرة إلى أنه مع مرور السنوات، “ازداد هذا الظلم عمقا حين تم استثناؤهم من جميع قرارات العفو الملكي التي استفاد منها عدد كبير من السجناء في السنوات 1998، 2004، 2008، و2011، دون تقديم أي مبرر واضح، رغم حسن سلوكهم المثبت داخل المؤسسات السجنية”.

وشددت على أن معاناة هؤلاء السجناء تفاقمت حين تم ترحيلهم “فجأة إلى سجون متفرقة في مناطق نائية”، مضيفا أن ذلك حرم العائلات من القدرة على زيارتهم ومواساتهم بانتظام، وبذلك تمزقت روابطهم الأسرية، وتفاقمت معاناتهم النفسية، وازداد شعورهم بالعزلة والتهميش”.

واشتكت العائلات من “الوضع الصحي المتدهور” للسجناء ، في ظل “غياب الرعاية الطبية الكافية، ورفض الاستجابة للطلبات المتكررة بعلاجهم بالشكل المطلوب”، لافتة إلى أنهم يتقدمون في السن، وتتدهور صحتهم يوما بعد يوم، “بينما يستمر احتجازهم في ظروف لا تتماشى مع المعايير الإنسانية، ولا مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.

وأكدت عائلات معتقلي تفجيرات أطلس أسني، على ضروره إعادة النظر في ملفات مثل هذا الملف، الذي “لم يعد من المقبول أن يظل عالقا في غياب آلية لوضع حد لهذه المأساة”، مضيفين أن هؤلاء السجناء “يدفعون ثمن سنوات من التوتر السياسي والأمني عاشها البلد آنذاك”.

والتمست من السلطات المغربية إعمال روح العدالة والرحمة، والنظر في إمكانية الإفراج عن أبنائنا الذين قضوا في السجن ما يزيد عن ثلاثة عقود، وهي مدة كافية لإعادة التأهيل”.