تحدث ناشطون مغاربة، يوم السبت، عن أن السلطات منعتهم من تقديم مساعدات لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يرابطون في المنطقة الفاصلة بين مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية وبقية الأراضي المغربية، شمالي البلاد.

فيما لم يصدر عن السلطات المغربية، أي تعليق أو بيان حول ما ذكره الناشطون، كما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الجهات المختصة.

وقال منظمو المبادرة، إنهم أرسلوا قافلة متطوعين، إلى منطقة الغابات المجاورة للمنطقة المذكورة، لتقديم مساعدات والقيام بأنشطة تضامنية، مع أفارقة مرابطين في الغابات بغابة “بليونش” المحاذية لمدينة سبتة، مشيرين أنهم وجدوا أنفسهم ممنوعين من مواصلة أنشطتهم.

ويرابط مئات المهاجرين الأفارقة، بالمنطقة المحاذية للسياج الحدودي مع سبتة، بانتظار الفرص المواتية للهجرة السرية نحو جنوب إسبانيا، أو اجتياز الأسيجة الحدودية ودخول سبتة. 

وقالت الناشطة، شيرين الحدنوني، إن السلطات العمومية، نفذّت إنزالا كبيرا لقواتها في المكان المخصص لإطلاق الأنشطة التضامنية مع المهاجرين.

وأضافت الحدنوني، المسؤولة بجمعية ّ”الأيادي المتضامنة” (غير حكومية)، المشرفة على تنظيم المبادرة، أن “مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية طالبونا بجمع أغراضنا (المساعدات) والانسحاب من المكان”. 

وتابعت “الخطوة شكلت مفاجأة لأفراد القافلة، على اعتبار أن الجمعية المشرفة قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، ووجهت إشعارات إلى السلطات المحلية، التي لم ترسل أي رد، ما يسمح تلقائيا بالقيام بالنشاط، تبعا للقانون المغربي”. 

واستطردت قائلة “اضطررنا لإلغاء الفعالية التضامنية، وسحب المعدات المخصصة لإنجاحها، رغم أنه كان من المنتظر أن يستفيد منها نحو 300 مهاجر يعانون من مشاكل صحية وأمراض مختلفة”. 

من جهته، اعتبر محمد بن عيسى، رئيس “مرصد شمال المغرب لحقوق الإنسان” (غير حكومي)، أن “خطوة السلطات المغربية اليوم، تعاكس (تخالف) التوجهات الرسمية للمملكة في مجال الهجرة”. 

وأعرب بن عيسى، في اتصال هاتفي مع الأناضول، عن إدانته لهذا الإجراء، معتبراً أنه “يسيء لصورة المغرب على المستوى الخارجي”.

وظل المغرب خلال العقدين الماضيين، بلد عبور للمهاجرين الفارين من ويلات النزاعات والفقر والجفاف في دول جنوب الصحراء باتجاه أوروبا، وانضم إليهم أخيرا اللاجئون الهاربون من نزاعات الشرق الأوسط، وخصوصا السوريون.

ومع تشديد الرباط وأوروبا المراقبة على الحدود بينهما، استقر كثيرون في المغرب بوضع غير قانوني. 

وفي 12 ديسمبر 2016، أعلن المغرب إطلاق المرحلة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين على أراضيه بصورة غير قانونية.

وتلقت الرباط أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع المهاجرين في المرحلة الأولى، قُبل منها 18 ألف منهم، منحدرين من 116 دولة، النسبة الأكبر منهم، ممن قدموا من دول إفريقيا جنوب الصحراء. 

ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لعدد المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، حيث يرتفع عددهم وينقص باستمرار، بحكم أن البلاد هي آخر محطة عبور إلى أوروبا، وقدر عددهم خلال عام 2014 ما بين 30 إلى 40 ألف مهاجر. 

وتعتبر الحكومة المغربية أن استراتيجيتها لسياسة الهجرة واللجوء تعتمد على الرهان الإنساني والإدماجي (الاستفادة من التعليم والصحة) والرهان الاقتصادي والاجتماعي، أي اعتبار الهجرة فرصة وليست تهديدا.