عبر التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة عن رفضه لما وصفه بـ”الانقلاب” و”الردة” على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وذلك عقب إدماج أجورهم ضمن بند “المعدات والنفقات المختلفة” في الميزانية، عكس ما جاء في اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي ينص على أدائها من “الميزانية العامة للدولة، تحت بند نفقات الموظفين”.

وقال التنسيق النقابي في رسالة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهرواي، إن ما جاءت به وزارته خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة في البرلمان يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري، يُمثل “انقلاباً وردّة” على كل ما تم الاتفاق عليه، ويمس بشكل خطير بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة.

وأكد التنسيق رفضه للتعديلات التي طرأت على مشروع الميزانية، والتي تتمثل في إدماج أجور مهنيي الصحة – وهم موظفو المجموعات الصحية الترابية – ضمن بند “المعدات والنفقات المختلفة” في الميزانية، معتبراً الأمر مرفوضاً جملةً وتفصيلاً.

كما استنكرت النقابات التراجع الخطير عن مقتضيات البند الثاني من اتفاق 23 يوليو 2024، والذي ألزم الحكومة بأداء أجور المهنيين من الميزانية العامة للدولة، تحت بند نفقات الموظفين، وأن تُصرف من قبل الخزينة العامة للمملكة، مع الاحتفاظ بمناصب مالية قارة.

وشدد التنسيق على أن الإجراء يناقض كذلك البند 3 من المادة 23 من قانون المالية 24.60، والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.547، اللذين ينصان على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور مهنيي الصحة وصرفها من الخزينة العامة.

وحذر التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة من أن هذا الوضع غير السليم من شأنه أن يعيد الاحتقان إلى القطاع ويُضعف الثقة اللازمة بين الوزارة والمهنيين لتنفيذ مشروع المنظومة الصحية الجديد.