تظاهر العشرات من السلفيين، أمس الأحد 05 فبراير الجاري، في مدينة الدار البيضاء، احتجاجاً على منع السلطات إنتاج وتسويق البرقع (زي ترتديه النساء يشبه النقاب).

الوقفة دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، وردد المحتجون خلالها شعارات تطالب بالتراجع عن قرار منع إنتاج وتسويق البرقع.

كما رفع المحتجون لافتات عليها عبارات من قبيل: “لا لمنع النقاب”، و”منع تسويق النقاب غير قانوني”.

وطالب المشاركون في الوقفة، السلطات بـ”التراجع عن هذا القرار، واعتماد شرطة من النساء في حالة الشكوك في النساء اللاتي يلبسن النقاب”.

وفي 9 يناير، منعت السطات المغربية إنتاج وتسويق البرقع في عدد من المدن من بينها سلا، وتارودانت وطنجة  والدار البيضاء.

وطالبت السلطات في المدن المذكورة، عبر تعميم، التجار بـ”التخلص من هذا اللباس، والامتناع عن إنتاجه وتسويقه”.

وفي تارودانت، أعطت السلطات المحلية، مهلة 48 ساعة لأحد التجار، للتخلص من هذا اللباس، والامتناع عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا، وإلا تعرضت سلعته للحجز.

أما في سلا، فقد أكّد بعض التجار، في تصريحات منفصلة لـ”لأناضول”، أنهم تلقوا تعليمات بمنع تسويق البرقع من طرف سلطات المدينة.

جدير بالذكر أن التعميمات الصادرة عن السلطات المحلية في تلك المدن لم تذكر أسباب قرار المنع. 

وأدان القرار، بعض الجمعيات الحقوقية بالبلاد، حيث قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بيان له، إن “قرار المنع للبرقع لم يستند على نص قانوني وهو الأمر المخول للسلطات التشريعية وليس للسلطات التنفيذية”.

وأوضحت أن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنع تسويق نوع معين من اللباس “البرقع” يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.