طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الدولة المغربية بالالتزام المتضمن بمحضري (13 و21 أبريل 2016) الموقع بينها وبين ممثلي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين وممثلي المبادرة المدنية، الذي ينص على توظيف الفوج المعني كاملا، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق نزيه في “فضيحة” ترسيب الأساتذة المتدربين ومعاقبة كل المتورطين الفعليين.

ودعا المكتب في بلاغ توصل به موقع “لكم”، اليوم الأربعاء 08 فبراير، إلى المساهمة والمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة “20 فبراير”، وجعلها مناسبة للتصدي لكل المخططات التصفوية التي تستهدف التعليم العمومي وتخريبه، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

واعتبر ذات البلاغ، المنبثق عن اختتام الملتقيات الوطنية للجامعة المنظمة بالرباط، التوظيف بالتعاقد في التعليم العمومي هجوما على الوظيفة العمومية وتفكيكا له ومسا خطيرا بالاستقرار في العمل، مشيرا إلى ضرورة توظيف جميع المتعاقدين، داعيا إلى خوض النضال من أجل حق الترسيم وإسقاط فرض التعاقد.

وألح بلاغ الجامعة على ضرورة الإفراج عن المرسوم المؤطر لخريجي ومتدربي مسلك أطر الإدارة التربوية، ومنحهم إطار متصرف والاستجابة الفورية لمطالب المساعِدين، والتسريع بالحوار حول مختلف الملفات وعلى رأسها النظام الأساسي.

ولم يفوت بلاغ الجامعة الفرصة للتنديد بالاقتطاعات العشوائية التي طالت العديد من الأساتذة نتيجة الخطأ في شركة اتصالات المغرب إبان امتحان البكالوريا حيث  تم تحويل الاقتطاع من يوم واحد إلى عشرة أيام”.

وأعلن ذات البلاغ، تضامنه مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا م ش) في مسيرتها الوطنية بالرباط يوم الأربعاء 15 فبراير 2017، ضد الحيف والقهر والاستغلال والعبودية، مؤكدا في سياق مختلف، مساندته “اللامشروطة للتنسيقية الوطنية لإسقاط المخطط التخريبي لأنظمة التقاعد في مسيرات الأقطاب يوم الأحد 19 فبراير، وكذا المسيرة الوطنية بالرباط يوم الأحد 05 مارس 2017″، وفق تعبير البلاغ.

 وجدد مكتب الجامعة تضامنه مع التنسيقية الوطنية لـ10000 إطار تربوي وإداري، ويساند مسيرة الغضب والاستعمار والظلم والطغيان بطنجة الأحد 25 فبراير 2017 .

وفي سياق مغاير، استنكر البلاغ “التطويق والحصار الأمني البوليسي والقمع المسلط على المواطنين/ات في الحسيمة والناظور ومنطقة الريف”، معلنا تضامنه مع حراكهم الشعبي ضد القهر والحكرة والتفقير والتهميش والتيئيس”، وفق تعبير ذات المصدر.

وأكد المصدر ذاته، “على أن أية رؤية مستقبلية في بناء السياسة التعليمية لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المجتمع، ومحكومة بمنطق التحكم والتفرد في القرار والإقصاء، وغير مرتكزة على النقاش العمومي وإشراك كل الفاعلين الذين لديهم الرغبة الحقيقية في الإصلاح الحقيقي مآلها الفشل”.