وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تدعو فيها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، للشروع في الصيانة الشاملة والعودة لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع الانكباب على المحافظة على الحقوق المكتسبة للأجراء، من خلال تمتيعهم بأجورهم المعلقة وأداء الاشتراكات في التقاعد.

وعبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية عن قلقه الكبير حول مصير الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير، وذلك من جراء التهالك المستمر لأصولها المادية ووحداتها الإنتاجية المتوقفة منذ 2015، وكذلك الضرر البليغ الذي لحق بالماجورين من حيث ضياع حقوقهم وإتلاف الخبرات والتجارب الوطنية المكتسبة في صناعات تكرير البترول منذ استقلال المغرب وقبله.

واعتبرت الرسالة أن حجم الخسائر التي تكبدها ويتكبدها المغرب في قضية شركة سامير، لا يمكن الحد ولا التقليل منها، إلا بالقرار السياسي الشجاع المستحضر للمصلحة العليا للبلاد، والموجبة لتعاون كل السلطات والجهات المعنية بالملف، من أجل حماية كل الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار وتطور صناعات تكرير البترول بالمصفاة.

ونبهت الكونفدرالية إلى أن كل تأخر في ذلك لا یزيد سوى في تعميق الاختلالات والتداعيات السلبية على سوق المحروقات والمواد النفطية في المغرب.

وعبرت المركزية النقابية عن رفضها للتجاهل والتفرج على التلاشي المتواصل لهذه المؤسسة الوطنية ذات الرمزية التاريخية والسيادية، وذات الجدوى الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، وطالبت رئيس الحكومة بالتفاعل العاجل مع نداءاتها وإعادة الحياة لـ”سامير”.