دعا مشاركون في مائدة مستديرة، نظمت اليوم الأربعاء 09 فبراير الجاري بالرباط، إلى بلورة وهندسة تعاقد مؤسسي ملزم، محدد للمسؤوليات بين المجتمع والدولة والمدرسة.

وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة، التي نظمتها مؤسسة “إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية” بشراكة مع مؤسسة “أجيال لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها” حول موضوع “إصلاح منظومة التربية والتكوين: بين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وأولويات التغيير” أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، باعتبارها أطول خارطة طريق وآخر الأمال للإصلاح تتطلب من أجل إنجاحها ميدانيا بلورة وهندسة تعاقد مؤسسي جديد ملزم، محدد للمسؤوليات بين المجتمع والدولة والمدرسة، لكسب الرهان الاستراتيجي لريادة المغرب القارية وتنافسيته الكونية في أفق 2030.

وأبرز المتدخلون، من جهة أخرى، أن التعليم قضية مركبة سياسية في المقام الأول بأبعاد اجتماعية وثقافية مشددين على ضرورة أن ينطلق إصلاح التعليم من الأسئلة الحقيقية التي يفرزها الواقع على جميع المستويات وطرح البدائل الشجاعة والضرورية لوضع مشروع الإصلاح على السكة الصحيحة التي تساير العصر وتستجيب لحاجات المتعلمين والمجتمع والدولة.

وفي هذا الصدد، قال حسن السملالي رئيس مؤسسة “إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية”، أن تنظيم هذه المائدة يهدف إلى إبداء الرأي واستعراض وجهات النظر المختلفة في إشكاليات التربية الملحة، ومساهمة في التعبئة وتعزيز التفكير المشترك وتنسيق الجهود وتطوير المشترك الذي يمكن الترافع من أجله أمام الجهات المعنية.

وأضاف السملالي، أن هناك إيمانا في المؤسسة بكون قضية إصلاح منظومة التربية والتعليم مسألة ملحة جدا وتتطلب التعبئة والعمل المشترك بين كل الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، ورجال ونساء التعليم، وآباء وأمهات التلاميذ ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

ووفق ورقة تقديمية للقاء، فإن قطاع التربية والتعليم “يعيش أزمة حقيقية ويتخبط في مشاكل عديدة” منها ما هو بيداغوجي وما هو لوجستيكي وتنظيمي، مضيفة أن “التشخيصات تعددت والحلول اختلفت”.

وشهد قطاع التربية والتعليم خلال العقدين الأخيرين مشاريع إصلاح كبرى من قبيل الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي وإصلاحات أخرى كثيرة تهم مراجعة منظومة التقويم (على الأقل مرتين)، وكذلك بيداغوجية التدريس وإدخال المعلوميات وإدراج اللغة الأمازيغية.. بالاضافة إلى إدخال نظام البكالوريا الدولية وأقسام التميز، إلى آخر تشخيص قام به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لحصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين للفترة الممتدة ما بين 2000 و2013، الذي وقف على مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية الإصلاح، من بينها أن المدرسة لا توجد في مركز اهتمامات المجتمع الوطني والمحلي، وضعف مشاركة الفاعلين، ونقص في آلية اليقظة والتقييم.

وعلى إثر ذلك، قام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ببلورة رؤية إصلاحية جديدة لمنظومة التعليم للفترة 2015 -2030 تتوخى جعل المدرسة رافعة أساسية لتأسيس مجتمع المعرفة والانفتاح، غير أن النقاش حول مضمونها من طرف الفاعلين المعنيين لم ينطلق حقا بعد ولم يتطرق إلى كل أبعادها.