استنكرت لجنة “الحقيقة والمساءلة” المكلفة بمتابعة قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، ما وصفته بـ“الادعاء الكاذب” حول استخراج جثة الضحية، معتبرة أن هذا التصرف “يمثل تحريفًا لمسار العدالة ومحاولة للتأثير على القضاء وتضليلًا للرأي العام”.

وقالت اللجنة في بيان، إنها “تتابع ميدانيًا وحقوقيًا تفاصيل القضية منذ بدايتها، وانخرطت بمسؤولية في كشف ملابسات الجريمة التي حاولت بعض الروايات المبكرة توصيفها كانتحار، في محاولة لطمس الحقيقة والإفلات من المساءلة”.

وأضافت أن “التحقيقات التي أعيد توجيهها بفضل مجهودات اللجنة والمتضامنين والحقوقيين، مكّنت من الانتقال من فرضية الانتحار إلى تهمة القتل العمد ضد مجهول”، معتبرة ذلك “تطورًا جوهريًا يكرّس انتصارًا للحقيقة ويمهد لإنصاف الضحية وأسرته”.

وأشارت اللجنة إلى أن “التصريحات التي أدلى بها أحد المتدخلين في الملف حول إخراج جثة الطفل للتشريح الطبي غير صحيحة”، موضحة أن “والد الضحية، حمو بويسلخن، أكد أن الجثة لا تزال في القبر، وأن ما يُروّج عبر بعض المنصات مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة”.

وحذّرت اللجنة مما وصفته بـ“محاولات التشويش والتضليل الممنهجة عبر نشر أخبار زائفة تمس بسلامة المسار القضائي”، معتبرة أن مثل هذه الممارسات “تتعارض مع مبادئ النزاهة وتهدد استقلال القضاء”.

وأكدت لجنة الحقيقة والمساءلة أنها “ستواصل متابعة الملف إلى حين الكشف الكامل عن الحقيقة ومحاسبة الجناة”، داعية السلطات القضائية إلى “تسريع التحقيق وضمان الشفافية والنزاهة”. كما أعلنت “احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يروّج معلومات مغلوطة أو يمس بسمعة اللجنة أو بحقوق أسرة الضحية”.