صادق مجلس الحكومة المغربي، الخميس، على مشروعَي مرسومين يتعلقان بالنظام الأساسي للطلبة الداخليين في مستشفيات الصحة العمومية وبالتعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون، في خطوة تقول السلطات إنها تأتي في إطار إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز جاذبية القطاع.

ويتعلق النص الأول بمشروع المرسوم رقم 2.25.818 الذي يعدل المرسوم الملكي الصادر عام 1968 بشأن النظام الأساسي للداخليين، ويهدف إلى الرفع من مبلغ التعويض الذي يتقاضاه طلبة الطب خلال إنجازهم للتداريب السريرية. أما النص الثاني، رقم 2.25.819، فيخص التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الخارجيون والداخليون والمقيمون، في مراجعة شاملة لمبالغها الشهرية المنصوص عليها في النصوص السابقة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن الخطوة تندرج في إطار تصور متكامل يربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة باعتبارهم “اللبنة الأولى في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”، وبين ضمان توفر الكفاءات الكافية لمواكبة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أفق 2030.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعرف فيه المغرب منذ أسابيع احتجاجات اجتماعية متصاعدة قادها شباب “جيل زد” للتنديد بتردي الخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاع الصحة. وقد سبقتها قبل أشهر موجة احتجاجية واسعة في المستشفيات العمومية رفع خلالها مهنيون ومرضى شعارات تطالب بتحسين الخدمات الصحية وضمان الحق في العلاج.

ويرى مراقبون أن مصادقة الحكومة على هذه المراسيم تأتي كجزء من محاولة الاستجابة لمطالب اجتماعية ملحة في ظل ضغط الشارع، خاصة وأن مطالب “جيل زد” تركز بالأساس على الحق في تعليم عمومي جيد وخدمات صحية لائقة وفرص عمل للشباب.