طالبت حركة “بي دي إس” المغرب السلطات الأمنية والقضائية بتحمل مسؤوليتها الكاملة وتكثيف وتعميق البحث والاستعانة بخبرة الطب الشرعي للكشف عن حقيقة ما تعرض له سيون أسيدون.

وقالت الحركة في بلاغ لها إنه قد مر أزيد من شهر ونصف منذ العثور على أسيدون مغمى عليه داخل منزله ونقله للمشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأكدت أن التباطؤ لن يثنيها عن الاستمرار في الضغط حتى كشف الحقائق للرأى العام الوطني والدولي.

وتوقف البلاغ على كون النيابة العامة قد أعلنت فتحها تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث المشبوه الذي تعرض له، وتحت ضغط الجماهير الشعبية أصدر بلاغا لم يحمل في طياته أي جديد يذكر.

وأشارت الحركة إلى أن الفريق القانوني وجه طلبا يوم 22 غشت للنيابة العامة يدعوها لضرورة الاستعانة بخبرة الطب الشرعي التي من شأنها الإسهام في فك خيوط هاته المأساة وإزالة الغموض عنها وإطلاع الرأي العام الوطني والدولي المتابع للموضوع عن كثب.

وزاد البلاغ “بعد صمت غير مبرر، قام الفريق القانوني بتوجيه مراسلة ثانية بتاريخ 3 شتنبر للنيابة العامة لتذكيرها بالطلب، بيد أنه وإلى حدود كتابة هذه السطور لم يتلق أي رد يذكر”.

وتساءلت الحركة “ما الذي يدفع السلطات الأمنية والقضائية إلى التلكؤ بهذا الخصوص؟”، مؤكدة أنها ستستمر في متابعة الملف مع شركائها إلى أن يتم تحقيق العدالة.

وإلى جانب ذلك، أعلنت “بي دي إس” أنها مستمرة في فضح الاختراق الصهيوني في المغرب، وتواطؤ الشركات الداعمة لحرب الإبادة الجماعية على غزة والتضييق عليها بكافة الطرق السلمية بما في ذلك المقاطعة.