في سياق ما تشهده المستشفيات من احتجاجات، أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء، منشورا يدعو فيه إلى حماية المهنيين، وزجر أي اعتداء عليهم، وعدم تقديم التنازل في حال تفعيل المتابعة القضائية، إلى جانب مواكبة ومؤازرة مهني الصحة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه.

وقال الوزير في منشور موجه لمسؤولي الوزارة والمديرين الجهويين ومديري المستشفيات الجامعية والمؤسسات التابعة للوزارة، إنه وسعياً إلى تقويض مخاطر الاعتداءات على مهنيي الصحة والحد منها، فقد بات من الضروري التصدي لمختلف مظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية وفي محيطها، والتعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على مهنيي الصحة خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها.

واعتبر أن أي تهديد أو اعتداء على المهنيين يعتبر تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، الشيء الذي يقتضي زجر هذه الممارسات المشيئة، وذلك من خلال تفعيل مساطر المتابعة القضائية من طرف الإدارة حماية لمهنيها، مع إقران هذه المتابعة بعدم إمكانية التنازل عنها تحت أي ظرف كان حفاظا على هيبة المرفق الصحي.

ودعا التهراوي كل مسؤول إلى اتخاذ التدابير الاستباقية والمواكبة الكفيلة بضمان أجرأة الحماية القانونية، عبر توفير حراس الأمن الخاص للتدخل العاجل في حالات العنف اللفظي والجسدي توفيرا للحماية الفورية سواء لفائدة مهني الصحة أو لفائدة المرتفقين والمرضى حرصا على سلامة الجميع، وضمان استمرارية أداء الخدمات الصحية دون انقطاع، إلى جانب تعميم كاميرات المراقبة عند مداخل وأروقة ومخارج المرافق الصحية مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

وشدد الوزير على ضرورة تحسين خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد، وذلك باعتبار الخدمات المذكورة هي الواجهة الأولى للولوج إلى الخدمات الصحية، بما من شأنه أن يضمن قيام مهنيي الصحة بالمهام المنوطة بهم كل حسب تخصصه.

كما دعا إلى التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حالة حصول تهديد أو اعتداء أو تهجم يتعرض له مهنيو الصحة أو أحد العاملين بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مهامهم أو بسببها، مع ضمان مواكبة مهني الصحة، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بما يلزم من مساندة ومؤازرة قانونية عن طريق المحام المتعاقد معه، وذلك خلال سائر مراحل التقاضي، مع تكفل إدارة مهني الصحة موضوع المتابعة في حالة الخطأ المرفقي بأداء التعويضات المدنية المحكوم بها عليه. ناهيك عن تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمهنيين المعتدى عليهم والتكفل بعلاجهم.

وأوصى المنشور بالتعجيل بصرف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، لا سيما منها المرتبطة بالحراسة والمداومة، وذلك حرصا على ضمان الحقوق المالية للمعنيين وتثمين جهودهم، مع التقيد الصارم بالآجال القانونية واتخاذ كافة التدابير لتفادي أي تأخير غير مبرر.

وأكد المنشور على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة حماية لصحة وسلامة مختلف هيئات وأطر مهنيي الصحة من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها، مع العمل على توفير فضاءات للراحة الخاصة، مع تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم.

وفي نفس الإطار، يضيف المنشور، يتعين السهر على احترام قواعد الصحة والنظافة بمصالح المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، مع الحرص على اتحاد جميع التدابير الوقائية والتحسيسية الضرورية لذلك حفاظا على حرمة المرفق الصحي، دون تناسي إيلاء العناية والاهتمام لتوفير كافة الوسائل الأساسية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم.