يستعد المتقاعدون المغاربة لتنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين.

ودعت “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين” (RéMOR) إلى المشاركة في الوقفة احتجاجا على الإقصاء الحكومي الممنهج والمتواصل لفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل.

وقالت الشبكة، التي تمَّ تأسيسها من طرف 11 جمعية للمتقاعدين، في بلاغ لها إن فئة المتقاعدين تعيش أوضاعا كارثية نتيجة التدهور الخطير في القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وضعف المعاشات التي لا تستجيب لأبسط الحاجات الأساسية، إلى جانب غياب التغطية الصحية الشاملة، متهمة الحكومة بانتهاج سياسة “التسويف والتضليل الإعلامي” من خلال خطاب يزرع الوهم ويناقض الواقع.

وأكدت الشبكة أن ملفها المطلبي، الذي أودعته لدى الجهات المسؤولة، يتضمن مطالب أساسية أبرزها: زيادة فعلية وفورية في المعاشات تتلاءم مع غلاء المعيشة، وتعميم التغطية الصحية الشاملة وضمان المجانية والمعاملة التفضيلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتحرير مؤسسات الأعمال الاجتماعية من الفساد.

وعبَّر المتقاعدون عن استنكارهم تنكُّر الحكومة لمطالبهم وتغييبهم عن الحوارات، رغم خطاب الدولة الاجتماعية، محملين المسؤولية لكل الجهات المعنية عن استمرار الإقصاء والتهميش.

وجدَّدت الشبكة رفضها لكل التشريعات الرامية إلى تصفية المكتسبات التاريخية، محذرة من خصخصة الخدمات الاجتماعية، لافتة إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن ينطلق من معالجة وضعية المتقاعدين الحاليين، ورفض ربط تسوية أوضاعهم بما تسميه الحكومة “إصلاحات” أثبت الواقع أنها لا تعدو أن تكون “إجهازا على الحقوق”.

كما عبَّرت الشبكة عن تضامنها مع كل النضالات المشروعة، وشجبت تنكُّر الحكومة لاتفاقات سابقة مثل اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.