اعتبرت وزارة العدل أن القانون الجديد للمسطرة الجنائية، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في 8 شتنبر، يمثل “محطة مفصلية” في ورش إصلاح منظومة العدالة.

وقالت الوزارة في بيان إن النص الجديد (القانون رقم 03.23) يأتي ترجمة لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزا لبناء الدولة الديمقراطية.

ويكرس القانون جملة من الضمانات أبرزها تعزيز حقوق الدفاع، تكريس قرينة البراءة، إلزامية البت داخل آجال معقولة، توسيع نطاق المساعدة القانونية، وتعزيز شروط الحراسة النظرية بإلزامية إخبار المشتبه فيهم بحقوقهم وتمكينهم من محام وخدمات الترجمة. كما يحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي ويحصره في “أضيق الحالات”، مع فرض تعليل قرارات الإيداع بالسجن واعتماد بدائل احترازية جديدة.

ويمنح النص القانوني أيضا حقوقا موسعة للضحايا، تشمل الإشعار بمآل الدعوى والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة للنساء والأطفال ضحايا العنف. كما ينص على إحداث مرصد وطني للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية استنادا إلى معطيات دقيقة.

ونقل البيان عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قوله إن “هذا القانون يشكل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا”، مؤكدا أن تحديث العدالة يعد عاملا محوريا لتعزيز جاذبية المغرب الدولية، لاسيما مع استعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030.

ويعد هذا الإصلاح، وفق الوزارة، جزءا من ورش أوسع يشمل مراجعة القانون الجنائي وقوانين المهن القضائية وتسريع التحول الرقمي بالمحاكم، في انسجام مع النموذج التنموي الجديد ورؤية “مغرب 2030”.