قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، إن الحكومة تملك “كامل الصلاحيات” لتقنين الأسعار وتسقيفها إذا استدعت الظروف ذلك، مشيرة إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن مقتضيات واضحة لمراقبة الأسواق وفرض العقوبات على المخالفين.

وأوضحت الوزيرة، في رد على سؤال برلماني، أن القانون يهدف إلى حماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة، مذكّرة بأنه خضع لإصلاح شامل في 2014 عزز صلاحيات مجلس المنافسة، كما تم تعديله في 2022 لتقريبه من القوانين المقارنة.

وبخصوص الأسعار، شددت فتاح على أن القانون ينص على حالتين يمكن فيهما للحكومة التدخل لتقنينها: الأولى تخص المواد والخدمات الخاضعة للاحتكار أو الدعم العمومي، والثانية تتيح اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة في حالة ارتفاعات أو انخفاضات مفرطة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

يشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الفلاحية والغذائية، مثل الطماطم والبطاطس والفواكه والأسماك، ما أثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.

وبلغ معدل التضخم في المملكة 6,6% سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,3% في 2023، غير أن أسعار المواد الغذائية تواصل الضغط على الأسر.

وتسببت هذه الموجة في اتساع رقعة الغضب الاجتماعي وفتح نقاش سياسي واسع حول جدوى تسقيف الأسعار لحماية المستهلك.