طلبت وزارة العدل المغربية، لأول مرة في البلاد، توثيق إبرام العقود بالصوت والصورة، تجنباً لإنكار بعض المتعاقدين للعقود التي كانوا طرفا فيها.

وأعلنت الوزارة اليوم الجمعة، في بيان لها، أن “وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وجه مراسلات إلى النيابات العامة وممثلي المهن القضائية (المحامين والموثقين والعدول)” بهذا الخصوص.

وأوضحت أن الوزير وجّه المراسلات “من أجل تجهيز مكاتب الموثّقين والعدول والمحامين، الذين لهم صلاحيات تحرير العقود، بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء عملية تحرير العقود”.

كما طلب الوزير “تسجيل كل ما يروّج في مكاتبها بالصوت والصورة والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء”، وفق البيان.

وأرجعت وزارة العدل، قيامها بهذا الإجراء إلى “حرصها على تعزيز ضمانات المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي، من أجل حماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود من إنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم”.

واشترطت الوزارة على أصحاب المهن القضائية، أن يعلنوا للمتعاقدين بأن مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكورة.