دفع  الاعتداء الجنسي على “طفل موسم مولاي عبد الله أمغار” التابع لإقليم الجديدة، بفعاليات مدنية إلى مطالبة وزارة الداخلية بالمنع الكلي للمبيت بالخيام في فضاء “المواسم بالمنطقة”.

ونددت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة، بهذه الجريمة التي وقعت يوم الخميس 14 غشت الجاري، حينما تم هتك عرض طفل من طرف مجموعة من القاصرين والشباب داخل خيمة بفضاء موسم مولاي عبد الله أمغار.

وحملت الشبكة، مسؤولية الواقعة للجهات الوصية والمنظمة للموسم بسبب ما وصفته بغياب الضوابط التنظيمية وضعف توفير أدنى شروط الحماية والأمن، التي من شأنها حماية الأطفال والنساء والزوار، مشددة على أن الفاجعة تكشف عن اختلالات بنيوية في تدبير الموسم الذي تتعدد مشاكله سنويا.

كما استنكرت “شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية” ما وصفتها بـ “الفوضى في التسيير، وخصوصا عملية الكراء العشوائي للبقع التي تنصب فيها الخيام من طرف (مجهولين)؛ ما يؤدي إلى غياب الشفافية في الاستغلال الاقتصادي والتجاري للفضاء”، بالإضافة إلى المشاكل التنظيمية، من بينها الازدحام المروري والاكتظاظ والفوضى وبعض من الانفلات الأمني، إضافة إلى الافتقار لبنية تحتية ملائمة لأعداد الزوار، وقلة المرافق الصحية وضعف الإنارة العمومية وصبيب المياه الصالحة للشرب، والمشاكل البيئية المرتبطة بالنفايات.

وطالبت الشبكة السلطات الإقليمية بإصلاح عميق وشامل لعملية تنظيم الموسم بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون هوية المنطقة وتراثها اللامادي، معلنة تضامنها المطلق مع الضحية وأسرته ومطالبتها بتمكينه من المواكبة الضرورية، ومثمنة في الوقت ذاته تعبئة الآلية الوطنية للتكفل النفسي من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل بتعليمات من الأميرة للا مريم.

وفي سياق آخر، استنكرت الجمعيات، “ممارسات سياسوية وحملات انتخابية سابقة لأوانها” مورست طيلة فترة الموسم، منددة ببعض المظاهر المشبوهة كاستعمال رموز غريبة مثل وضع النجمة السداسية على أعمدة الإنارة العمومية بدل الشعارات الوطنية، والفوضى في التسيير وخصوصا عملية الكراء العشوائي للبقع التي تنصب فيها الخيام.

وطالبت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة بالإسراع في البحث في حيثيات القضية وتطبيق أقصى العقوبات في حق مرتكبيها، مع ضرورة تفعيل مؤسسة وسيط المملكة لوسيط الطفولة، كما دعت الجماعة الترابية لمولاي عبد الله إلى تنظيم لقاء لتقييم حصيلة الموسم وإعمال الشفافية في تقديم الأرقام المتعلقة بمداخيله وأثرها على تنمية المنطقة.