وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، طالب فيه بضرورة تحفيز الأساتذة العاملين في العالم القروي والمناطق النائية والجبلية.

وأشار الفريق أنه إلى جانب الأعطاب العامة التي يعانيها التعليم، بأسلاكه الابتدائي والإعدادي والثانوي، فإن هناك مشاكل خاصة ترتبط بممارسة المهن التعليمية بالعالم القروي وبالمناطق النائية والجبلية.

وأكد أن الأطر التربوية العاملة بهذه المناطق تعاني من ظروف اجتماعية صعبة، من أبرزها البُعد عن مقرات السكن، وضُعف البنيات التحتية، وغياب وسائل النقل، وخطورة بعض الطرق والمسالك، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وسجل الفريق أن كل هذه العوامل تؤدي إلى نقص الاستقرار المهني والنفسي لهذه الفئة، وإلى بروز ظاهرة الضغط بالنسبة لطلبات الانتقال إلى التجمعات الحضرية، ولذلك فإنَّ لهذه الفئة مصاريف إضافية كبيرة من المنطقي إدراجها ضمن النفقات المهنية، وخاصة فيما يرتبط بالسكن والتنقل عندما لا تكون الظروف الملائمة متوفرة لذلك.

واعتبر أن الإجراءات الحالية للتعويضات عن المناطق لا تُجيبُ على هذا الإشكال البنيوي، وتظل غير كافية وغير منصفة، سواء من حيث المبالغ أو من حيث توزيعها العادل جغرافيًا، كما أنها لا ترقى إلى حجم وأهمية الأدوار التي تضطلع بها أسرة التعليم في العالم القروي والتضحيات الجسام التي تقدمها، وخاصة بالدواوير البعيدة عن مراكز الجماعات.

وساءل فريق “التقدم والاشتراكية” الوزارة عن الإجراءات والقرارات التي تعتزم اتخاذها وتفعيلها، من أجل إعادة النظر جذريا في منظومة تحفيز الأطر التربوية العاملة بالمناطق القروية والجبلية والنائية، سواء عبر تعويضات مادية إضافية، أو تسهيلات اجتماعية (نقل، سكن).

وعن كيفيات ومقاربات الوزارة لضمان مبدأ العدالة المجالية في توزيع هذه التحفيزات، بما يُحقق الإنصاف بين مختلف الجماعات والأقاليم والجهات ويحدّ من الفوارق الترابية داخل منظومة التعليم، مستفسرا هل توجد لدى الوزارة خطة لتوسيع نطاق الاستفادة من التعويضات الخاصة بالمناطق الصعبة، وتحيين تصنيف هذه المناطق وفقًا للمعايير الجغرافية والاجتماعية الحديثة تبعاً لآخر إحصاء عام للسكنى والسكان.