أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أوضح في تقديمه للدليل الاسترشادي، أن “إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية بالمغرب.

وبحسب المصدر ذاته، يشكل هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون المذكور، حيث يتضمن شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، وتوضيحا للجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، وتوجيهات عملية بشأن كيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.

ويهدف هذا الدليل، أيضا، إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.