طالبت 120 شبكة ومنظمة حقوقية من عدة دول بوقف فوري لمجزرة التجويع في قطاع غزة، ودعت إلى التحرك العاجل والفوري لوقف خطر المجاعة الجماعية في القطاع.

وحذرت الشبكات، ومن ضمنها هيئات مغربية، في بيان مشترك، من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث تفتك المجاعة بالأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، نتيجة المنع المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ مارس الماضي، وهو الحصار الذي يُنذر بموت جماعي وشيك في القطاع.

وذكر البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1015 مواطنا من منتظري المساعدات في مناطق توزيع مساعدات ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” ومناطق دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات والدقيق، بالإضافة إلى إصابة 6200 مواطن من بينهم نساء وأطفال، فيما بلغ عدد المفقودين والمختفين قسراً 72 مواطن منذ بداية افتتاح مراكز توزيع المساعدات بتاريخ 27 ماي.

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والقتل العمد، أظهرت حجم المجاعة في غزة، حيث هنالك 50 ألف رضيع لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم لسوء التغذية. كما يُعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحادّ، إضافة إلى نحو 60 ألف امرأة حامل يُكابدن الجوع والجفاف، من بينهن 11 ألف حالة حرجة تواجه خطرًا مباشرًا على الحياة.

وأوضح البيان ان نسبة انخفاض نصيب الفرد اليومي من المياه 100%، و99% من السكان يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقد توفي حوالي 100 فلسطيني بينهم 42 طفلا بسبب سوء التغذية الشديد.

وتطرق البيان إلى معلومات المنظمات الحقوقية المستقلة التي وثقت حوالي 68 ألف قتيلا، بما فيهم عدد القتلى الذين هم تحت الأنقاض ويعتقد بأنهم فارقوا الحياة، من بينهم أزيد من 20 ألف طفل. كما أنَّ هنالك 4700 معتقلا وضحية للاختفاء القسري، ومن بين من تعرضوا للقتل.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وفتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط أمام المساعدات الإنسانية.

كما شددت على ضرورة ضمان حرية وأمان عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، وتأمين الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني، ووقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتي ثبت استخدامها في ممارسات قمعية وتصفوية.

كما دعت المنظمات إلى إحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلة وذات مصداقية بموجب ولاية مجلس حقوق الإنسان، للنظر في الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وفرض عقوبات دولية فورية ومُجدية على حكومة الاحتلال.

وطالب ذات المصدر بحماية السكان المدنيين في غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير رادعة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجرين. ونبهت إلى حقيقة أن الصمت أو التقاعس في مواجهة هذه الجرائم لا يعد فقط إخفاقًا أخلاقيا، بل تواطؤا ضمنيا في استمرارها، وبخاصة من قبل الدول التي تستخدم حق النقض الفيتو لحماية دولة الاحتلال والفصل العنصري من الإدانة على جرائمها ومعاقبتها.

ومن جملة التنظيمات المغربية الموقعة؛ الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، واتحاد العمل النسائي، وترانسبرانسي المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، وجمعيات مغربية أخرى، إلى جانب منظمات من تونس والأردن وفرنسا وسويسرا ولبنان وبلجيكا وفلسطين، وغيرها.