جدد نقابيو شركة “سامير” رفضهم الاستمرار في التفرج على تدمير الأصول المادية للشركة، وفي القضاء على الرأسمال البشري وعلى الخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول، مطالبين بالاستئناف الآني للنشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية والكف عن التغليط وخلط الأوراق بين المديونية والقضاء الوطني والتحكيم الدولي.

وتوقف المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ”سامير” في بلاغ له على مرور 10 سنوات من الحرمان والاغتصاب للحقوق المشروعة للمأجورين بالشركة الموجودة في طور التصفية القضائية، في ظل الفشل في استئناف الإنتاج وفي المحافظة على أصولها وعلى رأسمالها البشري.

وأفاد المكتب النقابي أنه عقد اجتماعا مع رئيس المحكمة الابتدائية التجارية والقاضي المنتدب، يوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، وقبل “السنديك” بفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابة بالاجتماع يوم الجمعة فاتح غشت المقبل، بغاية تقديم الأجوبة الحاسمة حول استرجاع الحقوق المهضومة للمأجورين في الأجور المقضومة بأزيد من 40℅ وفي اشتراكات التقاعد غير المسواة منذ الفصل الثاني من 2016، وفي تعطيل مقتضيات الاتفاقية الجماعية والوضعية الاجتماعية المزرية لعموم المأجورين والمتقاعدين والتقنيين الشباب.

وتمسكت النقابة بتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد، والانتباه لوضعهم الاجتماعي المأساوي، ولا سيما التقنيين الشباب، مجددة المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، باعتبارها عقدا ملزما في إطار الإذن باستمرار النشاط في التصفية القضائية، مع انتظار التفعيل الجدي لأدوار لجنة المقاولة في إعادة تنظيم العمل وملء المناصب الشاغرة بغاية مواصلة المحافظة على أصول الشركة وحمايتها من التلف والتخريب.

واعتبر ذات المصدر أن توفير الموارد اللازمة للوفاء بحقوق المأجورين في التقاعد والأجور، من صميم اختصاص السنديك والقاضي المنتدب وكل من يمسك بزمام الملف، وذلك عبر ترشيد النفقات والحرص على حماية مصالح سامير في الشركات الفرعية بإبعاد الملطخة أيديهم باغتيال وإفلاس الشركة ووقف التعويضات الغليظة الممنوحة لهم في المجالس الإدارية، وإلغاء عقد الكراء للتخزين مع شركة bgi وفتح باب طلبات العروض لاختيار المفيد منها  بغاية الرفع من المداخيل وتنمية الموارد.

واستغرب المكتب النقابي من إصرار الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR على تطبيق الفوائد الخيالية لعدم أداء شركة سامير للاشتراكات في وقتها، وذلك رغم علم الجميع بالظروف الصعبة التي تمر منها شركة سامير ومحدودية مواردها، ويحمل الصندوق المسؤولية في عرقلة الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المتقاعدين بـ”سامير”، وهو ما يتنافى مع الأهداف المعلنة للصندوق ومع مرامي الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية.