وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا وزير الصناعة والتجارة، حول مراقبة سلامة المنتجات الرائجة في تجارة المأكولات خلال فصل الصيف.

وأكد الفريق أنه بحلول فصل الصيف يبدأ موسم السياحة الصيفية ويكثُرُ السفر الداخلي، ومعه يزدادُ الإقبالُ على المطاعم ومحلات وعَربات الوجبات السريعة، غير أن هذا الإقبال يُعرِّضُ أحياناً المواطنات والمواطنين إلى مخاطر التسمم الغذائي، سواء الفردي أو الجماعي، وهو الأمرُ الذي لطالما تمَّ التنبيهُ إليه من طرف البرلمان ومؤسسات وطنية أخرى، فضلاً عن جمعيات حماية المستهلك.

وأشار أنه إذا كانت الكثير من المطاعم والمحلات المتخصصة في بيع وتقديم المأكولات والوجبات والمواد الغذائية تتقيد بمعايير السلامة الصحية والجودة والنظافة، إلاَّ أن عدداً آخر منها لا يلتزم بذلك، مما يستدعي تنويع وتكثيف أعمال المراقبة والتفتيش، وتفعيل الزجر الحقيقي والردع الفعال لكل من يستهتر بحياة وسلامة المستهلكين، بدافع الجشع والبحث عن الربح السهل والسريع، مما يطرح أيضاً مسألة مراقبة الأسعار التي تعرف تسيُّباً وفوضى، لا سيما في المناطق السياحية.

وطالب الفريق الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها لأجل تعزيز فرق المراقبة وتزويدها بالإمكانيات والموارد البشرية الضرورية والمؤهلة، بتنسيق مع باقي المصالح والهيئات والإدارات العمومية المتدخلة والمعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوية أدوات ووسائل الزجر في حق المخالفين لقواعد السلامة الصحية والجودة والمتلاعبين بالأسعار بحجة حرية السوق، من مطاعم، بما فيها المطاعم التابعة للفنادق، ومحلات لبيع وتوزيع وتقديم المأكولات والمشروبات.