قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يتحدث عن 8.5 مليون مغربي خارج التغطية الصحية.

وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، ” كنا ننتظر الحديث عن الفوضى في القطاع الخاص، لأن تخوفنا هو أن يفشل المشروع بسبب استنزاف الصناديق والنفخ في الفواتير”.

وأشار حموني أن هناك بروتوكولات علاجية تقدم في القطاع الخاص لا يحتاجها المريض، والدليل أن 90 في المائة من المرجوعات تذهب للقطاع الخاص، في غياب بروتوكول علاجي موحد بين القطاعين العام والخاص.

وتابع ” كنا ننتظر أن يذهب الدعم المقدم لإنشاء المصحات الخاصة إلى المناطق النائية، حتى يجب المواطنون نفس الخدمات ونفس سلة العلاجات”.

واعتبر حموني أن الحكومة قامت بمجهود على المستوى التشريعي، وكذلك في جانب إصلاح المراكز الصحية الأولية، لكن يبقى السؤال حول أثر هذه المجهودات.

وأكد أن الحكومة كانت سخية مع “الفراقشية” وتسامحت مع كبار المضاربين والمحتكرين، وأغمضت العين عن مئات الملايين من الدراهم التي يمكن تحصيلها إذا كافحت التهرب الضريبي واقتصاد الظل، وإذا تخلت عن الإعفاءات الضريبية التي لا تشكل أي مصلحة عامة، وإذا حاربت الفساد الذي يكلف المغرب أكثر من 50 مليار درهم.

وشدد على أن نجاح مشروع التغطية الصحية الإجبارية رهين بتوفير ديمومة التمويل، مبرزا أن هناك فواتير للقطاع الصحي الخاص غير مبررة.

وسجل حموني أن هناك دواء ثمنه 316 درهما في المغرب بينما لا يتجاوز ثمنه 25 درهما في بلجيكا، ودواء آخر يكلف أكثر من 3000 درهم ثمنه في فرنسا 945 درهما، لافتا أننا لم نعد نتحدث عن أي سيادة دوائية، والخطير في الأمر هو استيراد أدوية من بعض الدول دون أي مراقبة.