ما زال انقطاع الأدوية الأساسية يُثير قلق المواطنين، وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث يُهدد نقص الأدوية صحتهم وحياتهم. وقد سبق أن دقّت جهات عديدة ناقوس الخطر حول هذه الأزمة، مطالبة وزارة الصحة بتوفير مخزون كاف من الأدوية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين.

ورغم التحذيرات والمطالب التي طرقت باب وزارة الصحة عبر المؤسسة التشريعية ومؤسسات دستورية وهيئات حقوقية وسياسية…، إلا أن الواقع لا يزال يشهد على استمرار انقطاع المئات من الأدوية.

وفي هذا الصدد، سجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك انقطاع أكثر من 600 نوع من الدواء، وعبرت عن قلقها البالغ مما تشهده الصيدليات المغربية من غياب متكرر لعدد من الأدوية الحيوية والأساسية، حيث توصلت شبابيك المستهلك للجامعة بالعديد من الشكايات بهذا الخصوص.

واستنكرت جامعة المستهلك في بلاغ لها بشدة هذا الوضع الخطير الذي يهدد بشكل مباشر حق المستهلك المريض في العلاج والولوج إلى الدواء.

وقالت الجامعة “لقد أصبحت مشاهد المستهلكين وهم يتنقلون بين الصيدليات بحثا عن أدوية للأمراض المزمنة كالسكري، والضغط الدموي، وأمراض القلب وأمراض الأعصاب، وحتى بعض أدوية السرطان، وغيرها من الأمراض، مشاهد يومية تعكس هشاشة المنظومة الدوائية في المغرب، وتبرز غيابًا مقلقا في التخطيط والاستباق من طرف الجهات المعنية.

وحملت جامعة حماية المستهلك السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولية الكاملة في ضمان توفر الأدوية بشكل دائم وفي جميع ربوع البلاد، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وجاد حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بتوزيع الأدوية أو احتكارها.

كما دعت إلى إحداث نظام يقظة دوائية فعال يُمكن من التبليغ الفوري عن النواقص وتوفير بدائل آمنة، إلى جانب إحداث مخزون استراتيجي وطني للأدوية الحيوية، تفاديا لأي أزمات مستقبلية.

وأوصت الجامعة الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين إلى التعامل بمسؤولية أخلاقية وعدم استغلال هذا الوضع عبر الاحتكار أو التلاعب في توزيع الأدوية، معتبرة أن حماية الحق في الصحة لا يُقبل التهاون فيه.