تزامنا مع تجدد المطالب بإحياء مصفاة “سامير” لتكرير البترول، في سياق التوترات الدولية، أعلن نقابيو الشركة عن عودتهم للاحتجاج، بتنظيم وقفة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الخميس المقبل، رفضا لاغتيال “سامير”، وضياع الحقوق.

وأعلن المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” عن مواصلة الاحتجاج، للتعبير عن الرفض الجماعي لاغتيال الشركة، والمطالبة بالعودة للنشاط الطبيعي للمصفاة، والمحافظة على المكاسب والحقوق المرتبطة بها، ومنها تمتيع المأجورين والمتقاعدين بالشركة بحقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد، ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية المزرية والمتدهورة.

ونبه نقابيو “سامير” إلى الوضعية الحرجة التي وصلت إليها الشركة، من بعد تعطيل إنتاجها منذ 2015 بدعوى التصفية القضائية والتحكيم الدولي، والتفرج على تلاشي أصولها المادية والقضاء على ثروتها البشرية، زيادة على رفض “السنديك” تمتيع العمال والمتقاعدين بأجورهم ومعاشاتهم.

وانتقد ذات المصدر الموقف السلبي للحكومة الرافضة للتدخل للمساعدة في استئناف تكرير البترول والمحافظة على المصالح والحقوق، التي توفرها هذه الصناعات، ومنها التأثير على أسعار المحروقات المشتعلة وعلى الأمن الطاقي للبلاد وعلى توفير مناصب الشغل والتنمية المحلية والجهوية.

ومع التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، واحتمالية إغلاق مضيق هرمز، وتأثير ذلك على إمدادات النفط، تجددت المطالب للحكومة بالعمل على إعادة إحياء مصفاة “سامير”، مؤكدة أن عودة المصفاة للحياة سيساهم بشكل كبير في تعزيزالأمن الطاقي للبلاد، وقدرتها على الصمود في وجه التقلبات.