قدم الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مقترح يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.

وانتقدت البرلمانية نادية التهامي التي تولت تقديم المقترح، تجميد القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، إلى حين إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذه.

وأكدت أن المقترج جاء في سياق ما تم تسجيله من تزايد كبير في ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية، وانتشاره بشكل واسع بين اليافعين والشباب المتمدرسين على الخصوص.

وسجلت أنه رغم كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية والتأكيدات الطبية والعلمية لأضرار التدخين، لاتزال السلوكات الإدمانية ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والنفسية الخطيرة تشهد تصاعدا مقلقا، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين.

وأشارت ان الإحصائيات تظهر أنه يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة، كما تؤكد الأرقام الرسمية أنه يوجد حوالي مليار و 300 مليون مدخن عبر العالم، 80 في المائة منهم في بلدان متوسطة أو ضعيفة الدخل، كما تسجل 8 ملايين وفاة سنويا بسبب التبغ الذي يقتل مدخنا واحدا من أصل كل شخصين مدخنين.

ودعت إلى عدم الارتكاز فقط على التحسيس والوقاية، واستبعاد الأساليب الزجرية الصارمة وقابلة للتفعيل، خاصة عندما يتعلق الأمر يالتدخين في أماكن العمل والوسط التعليمي، والفضاءات الرياضية والثقافية، وفي محيطات المؤسسات والمرافق التعليمية، وفضاءات النقل بجميع أصنافه، وفي حضور الأطفال.

واعتبرت ذات البرلمانية أن تشديد منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس، وتضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين وحماية المدخنين، خاصة أن المعطيات الرسمية تشير إلى تعرض 41 في المائة من المواطنين والمواطنات للتدخين السلبي، علما أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 4000 مادة كيميائية من بينها النيكوتين ومواد سامة كالربون، وأكثر من 50 مادة مسرطنة، إلى جانب الأضرار السلبية للشيشة والسجارة الإلكترونية.