حذر “أطباء الأسنان بالمغرب”، من المخاطر المحدقة بمهنة، قالوا انها “باتت عرضة للممارسة غير القانونية التي لا تحترم قواعد اللعب النظيف وتهدد الصحة العمومية”.

وأفاد عبد الرزاق لوكيلي الرئيس بالنيابة لـ”الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان”، بالقطاع الحر بالمغرب، ان “الممارسة اللاقانونية للمهنة يضرب في الصميم صحة مواطنينا ويضر بصورة البلد”.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، إن طب الأسنان بينما يعرف اليوم نقلة حقيقية على الصعيدين العلمي والتقني بما يمكن من تقديم خدمات طبية عالية المستوى، يظهر الممارسون غير القانونيين كسباحين ضد التيار ومقوضين للجهود الجماعية في مجال صحة الفم والأسنان.

ويستند المهنيون في احتجاجاتهم إلى عدد من قرارات منظمة الصحة العالمية التي تحذر من مخاطر نقل الأمراض المعدية من شخص لآخر بفعل الممارسة غير الشرعية للمهنة، وكذا إلى عدد من الأطروحات التي تناقش داخل الكليات الوطنية والتي ترصد مخاطر وسلبيات هذه الممارسة.

وعبر لوكيلي، عن أسفه “للعدد المتزايد من الحالات المعقدة التي ترد على عياداتنا يوميا”، ناقلا غضب المهنيين من هؤلاء أطباء الأسنان “الميكانيكيين” وما ماثلهم من مقتلعي الأسنان الذين يجوبون الأسواق والأحياء.

وتحصي الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أزيد من 3700 ممارس غير قانوني بالمملكة، وذلك نقلا عن أرقام وزارة الداخلية، حيث تعتبر النقابات المذكورة أن هذا الرقم آخذ في الارتفاع بشكل “يبعث عن القلق”.

ولاحظ لوكيلي أن الممارسة غير القانونية لطب الأسنان لا يمكنها أن تتوقف في ظل الانتشار “غير المبرر وغير المدروس” لمدارس صناعة وتقويم الأسنان التي تعمل على تكوين تقنيين في مدة زمنية لا تتعدى العامين وبأفواج “تتجاوز” في عددها احتياجات أطباء الأسنان وصناع الأسنان.

وتابع أن هؤلاء التقنيين “الذين لا يتوفرون على قاعدة من المعرفة الطبية والبيولوجية”، يستغلون شهاداتهم المحصل عيها للعمل داخل عيادات صناعة الأسنان التي تتحول مع مرور الوقت لعيادات طب الأسنان تمارس بها تدخلات طبية هي في الأصل مخولة لطبيب أسنان حامل لشهادة دكتوراه وليس لتقنيين ولجوا المجال بعد عامين من التكوين.

وسجل المتحدث أنه يستحيل أحيانا التمييز بين طبيب أسنان وبين تقني أسنان حيث تعتبر اللوحات المعلقة على باب العيادة نوعا من الاحتيال، وذلك بالاكتفاء بتضمينها عبارة “خريج” من “مدرسة أسنان” مما يخفي معها طبيعة ومستوى الشهادة المحصل عليها، بما يثير اللبس لدى المرضى وقاصدي العيادة.

ولاحظ أنه آن الأوان لإعادة النظر في “وتيرة تكوين” تقنيي صناعة وتقويم الأسنان، على اعتبار أن “المغرب في حاجة اليوم إلى أطباء أسنان أكثر من صناع ومقومي أسنان”.

وإذا كان “المبرر الاجتماعي” يفيد بأن هؤلاء الممارسين غير القانونيين كثيرو العدد ويساعدون على احتواء أزمة التشغيل ويقللون من العبء المالي، فإن الرئيس بالنيابة للفدرالية حذر من أن أي مبرر لا يمكن أخذه في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بمشكل له خطورة على الصحة العمومية.

وعلى غرار الفدرالية، دعا المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان في هذا الإطار السلطات العمومية إلى التدخل “بحزم وبشكل حاسم وجدي” للقضاء على الخطر الذي يتهدد الصحة.

ويرى الطرفان أنه من المعقول اتخاذ الإجراءات الضرورية للإغلاق النهائي للمحلات المعدة لهذه الممارسة، وإجبار المخالفين على المتابعة القانونية.

واستغرب عبد الرزاق لوكيلي كيف أن الدولة تنفق أموالا ضخمة للقضاء على الأمراض المعدية في وقت “تساهم” الممارسة غير القانونية لطب الأسنان “في نقل هذه الأمراض”.

ويبقى الحل في ذلك في تقنين المهنة، حيث أن ممارسة طب الأسنان بالمغرب محكومة، بدون شك، بنص قانوني يجيز الحصول على الدكتوراه في طب الأسنان والتسجيل على لائحة هيئة أطباء الأسنان بالمملكة، إلا أن هذا النص يظل غير كاف، وفق الفروع الممثلة لأطباء الأسنان الذين يفوق عددهم اليوم 5 آلاف طبيب.

وقال لوكيلي “إننا ننتظر الكثير من مشروع القانون رقم 25-14 المتعلق بصناع ومقومي الأسنان، والذي لا يزال حبيس الرفوف بمجلس المستشارين”.

ويروم هذا النص المصادق عليه سلفا بمجلس النواب، تأطير مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، بما فيهم صناع ومقومي الأسنان.

وبغية أن يشمل التصدي لهذه الممارسة غير القانونية كافة التراب الوطني، دعا عبد الرزاق لوكيلي إلى تشجيع خريجي أطباء الأسنان الشباب على التواجد في الأماكن التي تفتقر إلى مهنيين، خاصة عبر الاستفادة من التحفيزات الضريبية.