قال أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن الثروة الحيوانية للمغرب تأثرت بالظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف، مما تسبب في انخفاض ملحوظ لأعداد الماشية.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذا الوضع انعكس سلبا على مستوى العرض من اللحوم الحمراء، مشيرا أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، بغية تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام.

وأشار أن الحكومة تسير وقف تعليمات الملك بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل القطيع بطريقة ناجحة على كل المستويات، وبكل مهنية ووفق لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عمليات تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

واعتبر أن هذا البرنامج سينضاف إلى لائحة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال، وخاصة الانخراط الحكومي بشراكة مع مختلف الفاعلين لدعم الفلاحين ومربي الماشية.

وأوضح وزير الفلاحة أن هذا البرنامج الجديد سيرتكز على خمسة محاور أساسية ، أولها إعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم، وستتحملها ميزانية الدولة.

ويهم المحور الثاني حسب البواري دعم الأعلاف وخاصة الشعير ليصبح ثمن الكيلوغرام الواحد درهم ونصف عوض درهمين، ودعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود سبعة مليون قنطار بثمن بيع لا يتجاوز درهمين للكيلوغرام الواحد، لافتا أن هذا الإجراء سيكلف 2.5 مليار درهم.

إلى جانب إطلاق عملية لترقيم الماشية كمحور ثالث، من أجل تتبع مواكبة وأجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، وذلك من خلال ترقيم أزيد من 8 مليون رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات إلكترونية متصلة بنظام معلوماتي.

ولفت إلى أنه بحلول سنة 2026 سيتم تقديم دعم مباشر لمربي الماشية بقيمة 400 درهم لكل رأس ماشية من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها وذلك للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

إضافة إلى إطلاق حملة بإشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام من الأمراض المترتبة عن الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.