قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن ساكنة عدد من الجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة (العطاوية، تملالت،الصهريج، وارگي أولاد خلوف) تعيش وضعا صعبا للغاية نتيجة لأزمة العطش، إثر الانقطاع الكلي أو الجزئي للماء الشروب.

وأشارت الجمعية في بيان لفرعها بالعطاوية، أن هذا الانقطاع تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف، ما يفاقم معاناة الساكنة ويزيد من قساوة العيش في ظل غياب أو شح هذه المادة الحيوية، موضحة أنها تلقت عددا من الشكايات من طرف ساكنة هذه المناطق المتضررة من حرمانهم من هذا الحق الأساسي.

وأكدت أنه رغم احتجاجات الساكنة المتكررة من خلال تنظيمهم لعدد من الوقفات والمسيرات، إلا أنهم يصطدمون بواقع التجاهل، وفي أحسن الأحوال يتلقون وعودا سرعان ما تتبخر مع توالي الأيام والشهور.

وشددت الجمعية على أن مشكل الماء الشروب بالمنطقة قائم منذ سنوات، وأمام أعين السلطات والمنتخبين والمسؤولين عن القطاع، وكأن الأمر لا يعنيهم ومعاناة الساكنة آخر اهتمامهم، معتبرة أن الحق في الماء حق من حقوق الانسان الأساسية وذات الأهمية القصوى، وتكفله المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

وحملت الدولة بمختلف مؤسساتها مسؤولية توفير هذه المادة الحيوية، مطالبة السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل الذي لا يحتمل الانتظار، وتزويد جميع السكان بما يحتاجون إليه من مياه صالحة للشرب والاستعمال.

ودعت لفتح باب الحوار والتواصل مع المحتجين عوض التجاهل أو استعمال أساليب القمع والتهديد، مؤكدة على ضرورة تحمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات لكامل مسؤولياتها في تأمين الماء بشكل منتظم.