قامت الأجهزة الأمنية الإيطالية، اليوم الأربعاء، بعملية واسعة النطاق في شمال البلاد، أفضت إلى إصدار 11 قراراً بالإبعاد لمخالفة الإقامة، فيما تم طرد مغربي لأسباب تتعلق بالأمن العام.

وأوضح بيان صادر عن إدارة الدرك الإيطالي (جهاز أمني)، إنها نفذت، اليوم، عملية واسعة النطاق في مدينة كونيو ومحيطها (شمال غرب) ضد أنشطة الهجرة غير النظامية شملت التدقيق في وثائق 214 شخصا من داخل وخارج الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف البيان أنه تم إصدار “قرار بطرد 11 منهم بسبب عدم حيازتهم على وثائق الإقامة القانونية”.

وأشار إلى أنه “من بين الذين طالهم قرار الطرد، ثلاثة مواطنين من حملة الجنسية المغربية، (اثنين يبلغان 20 عاماً والأخر 29 عاماً) وسنغالي (22 عاماً)، نظراً لعدم امتثالهم لقرار سابق بضرورة مغادرة البلاد لكونهم لا يحملون وثائق إقامة”.

وشمل إجراء الطرد كذلك مواطناً من بنغلاديش، يبلغ من العمر 25 عاماً، لإقامته بصورة غير قانونية منذ 2015، فيما يتم في الوقت الراهن تعقب 5 أشخاص متوارين ولنفس الأسباب؛ وهم ألباني (28 عاماً)، وأربعة نيجيريين بينهم امرأة.

في سياق متصل، قالت وزارة الداخلية الإيطالية، إنها “قامت بترحيل مواطن مغربي يبلغ من العمر 33 عاماً”، لكونه يعتبر “خطراً اجتماعياً على النظام والأمن العام”.
ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى أن “هذه هي حالة الإبعاد رقم 16 منذ بداية العام الجاري، لأسباب تتعلق بالأمن العام، فيما بلغ المجموع 148 منذ 2015”.

وأوضحت أنه “تم إلقاء القبض على الرجل، في 11 يناير الماضي، في مدينة كاتانيا (بجزيرة صقلية جنوبي البلاد) بعد رميه، دون سبب واضح، الحجارة على سيارة للشرطة، وإبدائه مقاومة، واستخدامه العنف ضد موظفين رسميين، وإطلاقه هتافات تشيد بتنظيم داعش الإرهابي”.