دافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تجربة الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، والتي استلمت تدبير قطاع الماء والكهرباء في أربع جهات حاليا، رغم المشاكل والمخاوف التي رافقت إحداثها في بعض المناطق ومنها إقليم فكيك الذي عرف حراكا واسعا رافضا لشركة الشرق الجهوية للتوزيع.

وقال لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية واكبت التنزيل السلس والتدريجي للورش الإصلاحي الخاص بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، بالرغم من التحديات المسجلة بسبب توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب على خدمات التوزيع.

ولفت إلى أن عقود التدبير الخاصة بالشركات الجهوية دخلت حيز التنفيذ على مستوى أربع جهات، وهي الدار البيضاء سطات، سوس ماسة، الشرق، ومراكش آسفي.

وأكد أن وزارة الداخلية ستستمر في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية المتعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.

وشدد على أنه تم الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين، قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك، إلى جانب الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية المتعددة الخدمات على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة.

وسجل أن كل هذه الإجراءات سمحت بضمان سلسل لانتقال هذا المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، رغم تعدد وتشتت المتدخلين.

وأبرز لفتيت أن ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات بعد تفويت قطاع الماء والكهرباء للشركات الجهوية، هي مسألة منافية للواقع، لأن الشركات اعتمدت عند دخولها في عقد التدبير نفس التسعيرة المعمول بها قبلا.

وفي رده عن الأسئلة المرتبطة بالانقطاعات المتكررة في الماء، أشار لفتيت أن المغرب مر بفترة جفاف كبيرة.

وأكد أنه ليست هناك أي منطقة في المغرب تعاني حاليا من العطش، وذلك بفضل المجهودات التي بذلت لضمان التزود بالماء.