أكدت سعيدة الإدريسي رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب السلاليات، على ضرورة إصدار قانون يرتكز على روح وفلسفة الدستور وينسجم مع الرهانات المستقبلية للعقار الجماعي، ويقر بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع الحقوق بما فيها تمتيع المرأة السلالية بالحق في إعطائها صفة “ذات حق” لأبنائها (الإناث والذكور).

ودعت الإدريسي عقب ندوة حملت عنوان “من الحكرة الى التمكين: مسيرة نضال النساء السلاليات”، اليوم الخميس 02 مارس الجاري بالرباط، إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز مشاركة النساء في هيئات تسيير وتدبير الأراضي الجماعية على المستوى المحلي والمركزي، مبرزة ضرورة تمتيع النساء على قدم المساوة مع الرجال من الاستفادة من جميع المبادرات المستقبلية التي ستعرفها الأراضي الجماعية لاسيما تمليك الأراضي وخاصة الواقعة داخل دوائر الري.

وأضافت المتحدثة، أن حركة النساء السلاليات تستند في مطالبهن على مقتضيات الدستور التي نصت على حظر ومكافحة جميع أشكال التمييز، بما فيها المبني على الجنس، وكرست مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الفصل 19 من الدستور.

وتستند هذه المطالب، حسب المتحدثة على المعايير الدولية التي أقرت بالمساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق وخاصة منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”، واستندت أيضا، وفق الإدريسي، على توصيات وخلاصات الحوارات الجهوية التي نظمتها الوزارة الداخلية سنة 2014 التي أكدت في محطاتها الخمس على ضرورة التعديل الشامل للنظام القانوني والمؤسساتي للأراضي الجماعية وفق السياق السياسيى والدستوري الحالي والرسالة الملكية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دجنبر 2015.

وأشارت المتحدثة إلى أن الحركة المطلبية للنساء السلاليات، بدأت منذ 10 سنوات بعد لجوئهن للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، طلبا للمساندة إثر إقصائهن من حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعات السلاليات بموجب قانون يعتمد في أحكامه على العرف (ظهير 27 أبريل 9191 المنظم للأراضي والجماعات السلالية) مشيرة إلى أن حركة النساء السلاليات قطعت أشواطا من النضال.

وتخللت الندوة، جلسة حوارية مع النساء السلاليات، حيث قالت رقية بلوط إحدى النساء السلاليات بالقنيطرة، كيف تم مسح اسم النساء من لوائح الاستفادة من الأراضي السلالية فقط لأنهن نساء، وكيف تمت مواجهتهن بما يسمى العرف، قائلة: “أنا ماشي زايد ناقص أنا هازا المسؤولية، كباقي إخواني الذكور، والمنطق يستوجب أن أستفيد”.

ويرتقب أن تنظم حركة النساء السلاليات، وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس 02 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 امرأة سلالية من مختلف مناطق المغرب.