انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما أسمته تغليط الرأي العام بادعاء وضع حد للابتزاز ومنع شكايات المجتمع المدني بخصوص جرائم المال العام.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن حقيقة الأمر هو التأسيس لأرضية لحماية المصالح وتحصين الفاسدين من المحاسبة، وتقنين امتياز وتمييز قانوني لمصلحتهم ضدا على القاعدة الدستورية (الناس سواسية امام القانون الواردة في الفصل 6 من الدستور).

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك: “هذا ليس اتهاما ولا تخمينا، وإنما حقيقة ساطعة هم يدركونها جيدا و تؤكدها العديد من المؤشرات”.

وأوضح أنه من بين هذه المؤشرات الهجوم وبخطاب مستفز وغير لائق من داخل البرلمان، على مؤسسات الحكامة كمؤسسات دستورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة، والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكافؤ الفرص وسيادة القانون في علاقة المواطنين بالمرافق العمومية.

وثاني هذه المؤشرات حسب الغلوسي هو تقييد النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل عن باقي السلط في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في مجال جرائم المال العام، إذ لايحق لرئيسها تحريك الأبحاث إلا إذا توصل بالتقارير من جهات لها صبغة إدارية وتحت سلطة الحكومة (المفتشيتين العامتين للداخلية والمالية ) أو من جهات أخرى (المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية).

واعتبر أن منع المجتمع أفرادا وتنظيمات مدنية وحقوقية من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام، هدفه توفير كل الشروط لاستقطاب الأعيان أصحاب المال والريع لتنشيط سوق بيع التزكيات الضامنة للمقاعد والمناصب والمسؤوليات ليستفيدوا هم والمقربين منهم وتظهر عليهم علامات النعمة والثراء.

وأكد الغلوسي أن هذا الوضع سيؤدي حتما إلى عزل المجتمع والقضاء عن معركة مكافحة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتعزيز سلطة القانون، والتأسيس لدولة داخل الدولة وتوفير كل الشروط للإنفراد بالفريسة الضحية أي نحن جميعا.