أطلقت “تنسيقة الوديان الثلاث” نداءات مستعجلة ضد ما وصفه المتدخلون بـ”مخططات ممنهجة لمصادرة الأراضي الجماعية التاريخية للقبائل الصحراوية، بواسطة مساطر التحفيظ والتفويت باسم الاستثمار”، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح الجمعة 23 ماي الحالي بالرباط، تحدث خلالها ممثلون لقبائل قبائل وادنون والساقية الحمراء ووادي الذهب.

عبد الله فرح، أحد أعيان قبائل الصحراء وعضو تنسيقية الوديان الثلاث، بدأ مداخلته من حيث ينتهي الصبر: “نحن لا نطالب بالتعويض، ولا نطالب بإعادة التوطين، نحن نطالب فقط بالاحترام. هذه الأرض ليست قطعة عقارية، هذه الأرض أمانة من الأجداد، ضحينا من أجلها بآلاف الشهداء، وقاومنا الاستعمار الإسباني دفاعا عنها. واليوم نجد أنفسنا متهمين باحتلالها، بينما تقوم مؤسسات الدولة بانتزاعها باسم القانون”.

وأعاد تعريف الملكية قائلا: “لا يمكن تطبيق نفس القوانين العقارية على أراضينا، فهي ليست خاضعة لنظام الرسم العقاري المعتاد، بل يسيرها القانون العرفي القبلي المعترف به تاريخيا حتى من طرف الإدارة الاستعمارية. نطالب بوقف التحفيظ الجماعي وفتح حوار وطني مسؤول يحترم خصوصيات هذه الأقاليم”.

أما ماموني الطالب عمر، وهو ناشط صحراوي من جهة الداخلة وادي الذهب، فقد كشف عن تفاصيل ما وصفه بـ”الاختراق السيادي” للأراضي الصحراوية من طرف مستثمرين أجانب، وخص بالذكر شركات مرتبطة بالكيان الصهيوني. يقول ماموني: “يجب أن نفهم حجم الكارثة، الداخلة التي تمثل البوابة التجارية لأفريقيا تدر مئات المليارات سنويا، ومع ذلك يعيش أهلها الأصليون في التهميش. نحن لا نملك حتى حق تسجيل أرض جدودنا. الثروة السمكية تخرج، الذهب يُنقل، والفوسفات يُستخرج، ونحن في قوائم الانتظار من أجل قنينة ماء صالح للشرب”.

وانتقد بشدة ما أسماه “التغلغل الإسرائيلي في مشاريع فلاحية وصيد بحري في الداخلة”. وقال: “أين السيادة حين تتحكم شركات أجنبية في خيراتنا؟ الداخلة تُصدر ما يقارب 960 مليار سنتيم سنوياً، ومع ذلك طرقنا محفرة، ومستشفياتنا مهترئة، وشبابنا عاطل. نحن لا نريد صدقات، بل نصيبنا من ثرواتنا”.

ويتابع: “قالها أحد المستثمرين الفرنسيين بصراحة: الداخلة وحدها تنتج 960 مليار سنتيم سنويا، ونحن لا نحصل على درهم. الطرق محفرة، المستشفيات متهالكة، والأراضي تُمنح لمستثمرين إماراتيين وإسرائيليين، بينما يُقصى أبناء المنطقة من كل مشاريع التنمية”.

ويزيد الطالب عمر: “جهة الداخلة وادي الذهب هي الأكبر مساحة بين جهات المغرب، لكن رغم ذلك فإن السكان الصحراويين فيها لا يمثلون سوى أقلية عددية. لا يُستشارون، لا يُشركون، فقط يُمنحون وعودا، أما الواقع فهو الإقصاء”.

لكن الصوت الأشد ألما، جاء من الشيخ لمام تليمذي، الذي تحدث عن تجربته مع الاعتقال التعسفي، دون أي مسوغات قانونية، فقط لأنه رفض التوقيع على وثائق التفويت. يقول لمام: “دخلوا ملثمون حينا، يحملون أوراقا لا نفهمها، يبحثون عن منازل بلا وثائق. ضربوني، جردوني من هاتفي، أهانوني، سألوني عن أوراق ملكية لبيت بناه أبي في الخمسينيات. أنا في الثمانين من عمري، وأقسم بالله أنني فكرت في إنهاء حياتي أكثر من مرة. الحياة بدون كرامة لا تُطاق”.

وأضاف لمام: “لم أرتكب أي جرم. جرمي أنني رفضت التوقيع على وثيقة تفويت أرض جدي.. لكنني تراجعت عن فكرة الانتحار لأنني إن متُّ، فمن سيواصل الدفاع عن هذه الأرض؟”. ثم يكمل: “نحن لا نطلب المستحيل، فقط أن تُحترم كرامتنا. هل هذا كثير؟ أن أعيش في أرضي بسلام؟ ألا تُصادر ذاكرتي باسم دفتر تحفيظ؟ لقد تحولت الإدارات العقارية إلى أدوات قهر، تساند شركات لا نعرفها، لكننا نعرف نتائجها: التهجير، الإذلال، والمحو التدريجي لهويتنا”.

من جهة أخرى، تحدث أحمد بوهدة، بنبرة تصالحية لكنها حازمة، قائلا: “نحن مع الاستقرار، مع المؤسسات، مع القانون، لكننا نرفض أن يتحول القانون إلى أداة إقصاء. إن تمَّ تفويت الأرض دوننا، فسيفوت الوطن منا أيضا”.

وأكد أن الأمر لم يعد مجرد قضية قانونية بل صار مسألة وجودية. حيث يقول: “الاعتداءات تتكرر، والمحاكم لا تُنصف، قدمنا مئات الشكايات للنيابة العامة، دون رد. إذا كانت السلطات في العيون متواطئة، فلن نسكت. جئنا إلى الرباط لنُعلم الجميع أن الصحراء ليست صامتة، وأن القبائل لم تمت”.