أوقف الحرس المدني الإسباني منظمة إجرامية متخصصة في استيراد وتخزين ونقل وتصدير النفايات البلاستيكية بشكل غير قانوني إلى عدة دول من بينها المغرب.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية يتعلق الأمر بالاتجار غير المشروع بأكثر من 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية على المستوى الوطني الإسباني والدولي.

وتم تفكيك الشبكة والتحقيق مع أفرادها بالصدفة، بعد اكتشاف مكب نفايات غير قانوني يحتوي على عدة آلاف من الأطنان من النفايات البلاستيكية في إحدى المصانع بمنطقة ليون.

وكشفت التحقيقات أن غالبية النفايات المخزنة كانت عبارة عن مواد بلاستيكية زراعية مصدرها فرنسا والبرتغال، تم نقلها بواسطة شاحنات برتغالية ثقيلة إلى إسبانيا، وتم إيداعها في هذه رافق ومنشآت مختلفة في لا بانييزا (ليون) وألبيريك (فالنسيا).

وحسب الوثائق التي تم تحليلها، تم نقل أكثر من 18.800  ألف طن من النفايات بشكل غير قانوني من فرنسا والبرتغال إلى إسبانيا، ليعاد نقلها من جديد إلى دول أخرى بطريقة غير قانونية، إما عن طريق تقديمها على أنها مواد خام أو عن طريق تزوير الوثائق البيئية.

ومن بين هذه الشحنات، اكتشف الحرس المدني الإسباني شحنات غير قانونية لنحو 22785 طنًا من النفايات تم نقلها إلى الهند وتركيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند وهونج كونج وباكستان والمملكة المتحدة وأنجولا والبرازيل والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وقامت الخدمة الوطنية الإسبانية لعلم السموم والعلوم الجنائية (SEPRONA) بأخذ عينات من إجمالي 16 موقعًا للنفايات المخزنة في منطقة فالنسيا. وبعد التحليل الذي أجراه المعهد الوطني لعلم السموم والعلوم الجنائية في برشلونة، تم الكشف عن السموم في 15 عينة من أصل 16 من مواقع النفايات.

وداهمت قوات الحرس المدني الإسباني أربع شركات تضم مكاتب مسجلة لـ 16 شركة، وفتشت أربع شركات أخرى، وداهمت أيضا منزلين حيث تم ضبط وثائق وتحديد ومصادرة عدة آلاف من الأطنان من النفايات المخزنة في منشآت سرية بالتعاون مع السلطات البيئية في قشتالة وليون ومنطقة فالنسيا.