دعا المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 26 ماي الجاري، للمطالبة بإنقاذ الشركة من الإغلاق، واسترجاع كل حقوق العمال والمتقاعدين.

ويحتج نقابيو “سامير” على استمرار تعطيل تكرير البترول بالمصفاة، وتدمير الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، والإضرار بالمصالح والحقوق المتصلة ببقاء واستمرار هذه المعلمة الوطنية.

ويؤكد نقابيو “سامير” تمسكهم بالمطالبة بالعودة للنشاط الطبيعي للشركة واسترجاع كل المكاسب والإضافات المهمة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة.

كما تحتج النقابة على الموقف السلبي والمدمر للحكومة في هذا الملف، معتبرة بأن إحياء وإنقاذ شركة سامير، من صميم مسؤوليات الحكومة الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب، بعيدا عن لعنة تضارب المصالح، بغاية التفويت الشمولي لأصول سامير لفائدة الأغيار في ظل شعارات تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط.

وإلى جانب ذلك، يحتج عمال ومتقاعدو الشركة على اغتصاب حقوقهم المشروعة والقانونية منذ الحكم بالتصفية القضائية والإبقاء على سريان عقود الشغل، ويشددون على مطالبتهم باسترجاع كل الحقوق التي حرم منها المأجورون في أجورهم المبتورة وفي التهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد، ويلح على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة، لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل ولجميع الالتزامات والخلاصات في الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا والمعالجة الجدية والشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم للأجراء، من جراء غلاء المعيشة والتنقيص من الأجور وتجميده منذ 9 سنوات وغياب الأفق الواضح للشركة.