أكدت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” أن المغرب شهد خلال فترة حكومة عزيز أخنوش (منذ 2021) تدهورًا واضحًا في المؤشرات الاجتماعية، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة، تفاقم الفقر، وتراجع ثقة الأسر في المستقبل الاقتصادي، وإغلاق كتلة مهمة من المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وانتقد عبد الإله دحمان نائب أمين عام النقابة تعثر ورش الحماية الاجتماعية وبروز مشكل تمويله، وتدمير القدرة الشرائية، ضياع السيادة الغذائية، نزيف فقدان مناصب الشغل، تدهور واقع الحريات النقابية وغيرها من القضايا الاجتماعية.

وأضاف “لقد كان الرهان على مخرجات الحوار الاجتماعي لإعادة التوازن في المشهد الاجتماعي، ورغم انخراط الحكومة وبعض المركزيات في جولات متعددة من الحوار الاجتماعي، إلا أن مخرجات هذا الحوار ظلت محدودة الأثر في الواقع المعيشي اليومي للمواطنين”.

واعتبر أن اعتماد الانتقائية في الاستفادة من مخرجات الحوار الاجتماعي، أدى إلى بروز فئة محدودة من الموظفين كانت المستفيد الأكبر من مخرجات الحوار، وهذا في التعليم مثلا، بينما ظل القطاع غير المهيكل المهيمن على الاقتصاد المغربي، الذي يمثل أكثر من 60% من القوة العاملة هي خارج نطاق الاهتمام الفعلي.

وسجل تنصل الحكومة الحالية من الاستمرار في تثمين الإجراءات الاجتماعية السابقة من قبيل إخراج 8 ملايين مغربي معوز من خدمة التغطية الصحية (راميد سابقا)، مما نتج عنه ضعف الآثار على الفقر والهشاشة، رغم الادعاء بإصلاحات الحماية الاجتماعية، إلا أن 3.2 مليون مغربي انزلقوا إلى الفقر بعد الجائحة، ما يعكس محدودية الأثر الواقعي للبرامج المعتمدة ومخرجات الحوار الاجتماعي.