عادت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد إلى الاحتجاج في شوارع الرباط اليوم الاحد5 مارس، مجددة مطلبها المركزي المتمثل في إسقاط ما أسمته بالخطة “الجهنمية” التي ترمي إلى ضرب معاش الموظف البسيط، مؤكدة أن  خطة الحكومة لن تحل أزمة صندوق التقاعد بالمغرب.

وأكد عبد الرحيم الهندوف، عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، أن الخطة التي نهجتها الحكومة في هذا الإطار لن تحل الأزمة، لان سبب أزمة نظام المعاشات المدنية، هو قلة التوظيف الذي تتحمل الدولة مسؤوليته، مضيفا “الدولة لا توظف سوى 9 في المائة من الساكنة التي تشتغل بالقطاع العام في المغرب، في حين أن الجزائر توظف مليونين، مع العلم أننا نتوفر على نفس عدد السكان 30 مليون نسمة تقريبا”

وأضاف الهندوف في تصريح لموقع “لكم” عقب الاحتجاج، “إذا أرادت الدولة أن تحل مشكلة صندوق المعاشات، عليها أن تتحمل العجز..

وفي ذات الاتجاه أكد إدريس عدة، عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، في تصريح لموقع “لكم” عقب الاحتجاج، على المطلب الرئيسي التنسيقية المتجلي، في التراجع عن ضرب مكتسبات الموظفين في ما يتعلق بالتقاعد ورفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً، والاقتطاع من المعاشات، “بمعنى سنعمل مدة أطول بتقاعد أقل ومع اقتطاع في الأجور”.

وألح ذات النقابي على مطلب التراجع عن معاشات البرلمانيين والوزراء، مشيرا إلى أن البرلمانين، هم الأولى بإعطاء المثال عن طريق التحلي عن تقاعدهم. 

وعرفت المسيرة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد انقساما، بعدما تم تغير مكانها في اللحظات الأخيرة، حيث عبرت التنسيقية عن رفضها لمشاركة النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، معتبرة مشاركتها نفاقا سياسيا.