أكد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي هيئة كتابة الضبط حاملي الشهادات المقصيين من الإدماج بوازرة العدل والحريات جمال الأطرش، أن وزارة العدل والحريات ماضية في خرقها للقانون عن طريق تجميد المادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط مند سنة 2013، التي تنص على إدماج الموظفين حاملي الشهادات، مشيرا إلى أن وزارة العدل قابلت مطالب التنسيقيىة الوطنية بالهجوم، والمتجلية في الإدماج الفوري بالمباراة للموظفين المقصيين، ممررة العديد من المغالطات في بياناتها المضادة.

وأضاف المتحدث خلال ندوة منظمة عشية اليوم الأحد 05 مارس بالرباط، أن تجميد هذه المادة لمدة أربع سنوات راكم، 1600 موظف من كتابة الضبط، الذين يحملون شواهد علمية وأدبية، مضيفا أن الضغط على وزارة العدل والحريات أفرز توقيع اتفاق أعقبته مباراة بالإدماج يوم 12 فبراير، “غير أن التنسيقية، يورد المتحدث رفضت هذه المباراة، لعدة اعتبارات من بينها أنها خارج إطار المادة 30، وكان فيها إقصاء لحاملي الدبلومات العلمية والأدبية ولم يتم إشراك التنسيقية كطرف فاعل فيها، وشرط إعادة التكوين والانتشار، ضرب لاستقرار الموظف. يورد المتحدث، الذي أضاف بأن هذه المباراة هي بداية لتصفية هيئة القضاة.

وأورد المتحدث أن مباراة 12 فبراير التي قاطعتها التنسيقية اتسمت بمجموعة من الممارسات المنافية للقانون حيث تم تهديد الموظفين والموظفات بالعقوبات وعسكرة مراكز اجتياز الامتحان، كما تم إرغام مجموعة من الموظفين من اجتياز الامتحان بقوة”، مشيرا إلى تسريب الأسئلة أمام اللجن التي انتدبتها الوزارة.

وفي ذات السياق أبرز عبد اللطيف أسرار، عضو التنسيقية الوطنية لموظفين حاملي الشهادات المقصين من الإدماج بوزارة العدل والحريات، أن التنسيقية تطالب بتطبيق القانون وتوفير الأجواء الكريمة للعمل الموظفين في هيئة الضبط، نافيا ما تم ترويجه من قبل وزارة العدل الحريات بكون الموظفين يريدون الإدماج بدون اجتياز المباراة، مؤكدا أن هذه المعاملة تبين النظرة الدونية لوزير العدل والحريات لهذه الهيئة التي تعد العمود الفقري للقضاء.

وأضاف المتحدث أن التنسيقية قامت بمراسلة العديد من الهيئات المحلية الحقوقية؛ مضيفا أن التنسيقية ستراسل الاتحاد الأوربي باعتباره شريكا في رقمنة المحاكم، كما ستتوجه إلى المحكمة الإدارية، طاعنة في المباراة المنظمة يوم 12 فبراير، التي اتسمت بعدم تكافؤ الفرص بين الموظفين، وفق تعبير المتحدث.