شهد دوار بن داود، الواقع بجماعة تسلطانت على الطريق المؤدية إلى أوريكا (مراكش)، الإثنين 5 ماي الجاري، عملية هدم جماعي لمنازل الساكنة تحت إشراف مباشر من السلطات المحلية وبمواكبة مكثفة لعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، وفق إفادات فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة.

وبحسب رسالة حقوقيي مراكش، وصل موقع “لكم”، نظير منها، فقد “خلف هذا الإجراء، الذي نُفذ بدعوى تطبيق حكم قضائي، حالة من الذهول والاستياء في أوساط السكان، بعد أن وجدوا أنفسهم فجأة في العراء دون أي بدائل سكنية تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم”.

وفي هذا السياق، عبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفق رسالته، عن “قلقه البالغ إزاء هذا التطور، ووجه رسالة مفتوحة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه العمليات التي “تشرّد الأسر وتنتهك الحق في السكن المكفول دولياً”، حسب تعبير الجمعية الحقوقية.

وأكدت الجمعية في رسالتها أن “تنفيذ الأحكام القضائية، وإن كان من صميم دولة القانون، لا ينبغي أن يتم بطريقة تتجاهل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في السكن اللائق، كما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ونبهت الهيئة الحقوقية إلى أن “غياب أيّ إجراءات بديلة أو ضمانات اجتماعية يجعل من عملية الإفراغ “إخلاء قسريا محظورا بموجب القانون الدولي”.

كما استحضرت الجمعية في وثيقتها “توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي شددت في تعليقيها العامين رقم 4 و7، على ضرورة احترام كرامة السكان وعدم اللجوء إلى الهدم أو الإخلاء القسري إلا بعد توفير بدائل حقيقية تحترم إنسانية وخصوصية كل أسرة”.

وشددت الهيئة الحقوقية على “أن ما يحدث في دوار بن داود ليس معزولاً، بل يندرج ضمن “سلسلة من الانتهاكات المشابهة” التي تمس أحياء أخرى داخل مدينة مراكش وضواحيها، من بينها حي يوسف بن تاشفين ودرب السبليون، متهمة “لوبيات عقارية” بالضغط من أجل تفريغ الأراضي وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، في غياب رؤية اجتماعية تحترم حقوق الفئات الهشة”.

وختمت الجمعية الحقوقية رسالتها ب”مناشدة الجهات المعنية لوقف كافة عمليات الهدم والإفراغ، والتعجيل بتفعيل السياسات العمومية المعلنة بشأن السكن الاجتماعي، داعية إلى ترجمة الخطابات السياسية إلى إجراءات ملموسة تحفظ كرامة المواطنين وتمنع تشريدهم”، وفق لغة رسالة الهيئة الحقزقية بمراكش.