70 عملية لزرع الأعضاء من موتى دماغياً منذ 2010 وحتى 2016، وأعداد المسلجين للتبرع ألف و200 فقط، من مجموع 35 مليون نسمة.

تشهد جراحات زراعة الأعضاء والأنسجة بالمغرب، تطوراً ملموساً، رغم استمرار التخوف المجتمعي، وعمليات تبرع “خجولة”، لا تتلاءم مع أحياء يرقدون بقاعات الإنعاش، مترقبين موتى يهبونهم الحياة.

ولا تتجاوز أعداد المتبرعين بالأعضاء في المغرب ألف و200 شخص، والذين سجلوا رغباتهم في التبرع بالأعضاء في المحاكم الابتدائية، وفق القانون، حسب أحدث الأرقام التي حصلت عليها الأناضول. كما تشير جهات رسمية إلى إجراء أكثر من 70 عملية لزراعة الأعضاء من موتى دماغياً، حتى نهاية العام الماضي.

وشهد العام 2010 إجراء أول عملية لزرع الأعضاء في البلاد، من مانحين توفوا دماغياً بموافقة عائلاتهم، وذلك بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء (حكومي). 

وتؤكد دراسة أجريت بالمغرب من مؤسسات حكومية، أن احتياجات زراعة الكلي بالبلاد تناهز 7 آلاف و410، لمرضى، يخضعون لعملية تصفية الدم (غسيل كلوي).

 أحدث الأرقام

ويقول رمضاني بنيونس، رئيس “المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشري”، (يعمل تحت إشراف وزارة الصحة )، للأناضول، إن “عمليات زرع الأعضاء من إنسان في حالة وفاة دماغي بدأت سنة 2010، وحتى نهاية 2016، أجرينا في المغرب أكثر من 70 عملية لزرع الأعضاء، مصدرها موتى دماغياً”.

وأوضح بنيونس، أن المراكز الاستشفائية المغربية أجرت حتى نهاية العام الماضي، 60 عملية لزرع الكلى و10 عمليات زرع للكبد، مقابل عملية واحدة لزرع القلب، هي الأولى من نوعها بالمغرب.

وأفاد رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة، بأن المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن ما بين ألفا وألفا و200 مغربي ومغربية عبروا قانونياً عن رغبتهم في التبرع بالأعضاء.

وزاد بنيونس قائلاً: “تعرف عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها بالمغرب، تطوراً إيجابياً لا يتجاوب مع الطموح، نريد رقماً أكبر”.

وتأسفت الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة (غير حكومية) مؤخراً، بمناسبة الإعلان عن برنامج عملها، لكون عدد المتبرعين المغاربة لا يزال متواضعاً جداً، باستثناء المتبرعين بالكلي.

وقالت، في بيان لها، إن أعداد المتبرعين بالكلي، بمختلف المدن المغربية، بلغت حوالي ألف متبرع مسجلين بمحاكم المملكة، وذلك من بين أكثر من 35 مليون نسمة مجموع سكان بالبلاد.

أسباب التواضع

ويفسر رمضاني بنيونس، تواضع أرقام المتبرعين، بـ”تأخر انطلاق هذا النوع من العمليات بالمغرب، ووجود خلط من الناحية الدينية لدى المواطنين، الذين يعتقد عدد منهم أن الإسلام لا يقبل عملية التبرع من إنسان متوفى دماغياً”.

ويضيف، “ثم هناك العامل المتعلق بجاهزية أقسام المستعجلات (الطوارئ) بالمغرب، فالإنسان حين يكون في موت دماغي، أول قسم يستقبله هو قسم المستعجلات، وحالة مستعجلاتنا معروفة، والمغرب اليوم يقوم بعملية واسعة لترميمها”.

وبالرغم من تواضع الأرقام، يقول بنيونس، “تؤكد المقارنة مع دول المغرب العربي، أنه خلال سنتي 2015 و2016، سُجلت صفر عملية أخذ وزرع للأعضاء من موتى دماغياً في تونس والجزائر، ونحن في المغرب قمنا في 2015 بـ11 عملية أخذ وزراعة أعضاء من أشخاص في حالة موت دماغي”، حسب قوله.

ثقافة التبرع

من جهتها، شددت سامية العلمي، رئيسة الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، في حديث للأناضول، على أهمية التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين.

وقالت سامية العلمي، “للأسف المواطنون لا يعرفون شيئاً عن أهمية التبرع بالأعضاء، من أجل إنقاذ حياة الآخرين، هناك معتقدات دينية خاطئة، وتخوف مجتمعي غير مبرر”.

وزادت المتحدثة بالقول، “نظمنا مؤخراً حملة تحسيسية (توعية) بكلية طب الأسنان، للأسف حتى طلبة كليات الطب لا يعرفون شيئاً عن الموضوع، ومباشرة بعد الحملة، توجه أكثر من 50 طالباً وطالبة للتسجيل بسجلات التبرع لدى المكاتب المختصة بالمحاكم”.

وترى سامية العلمي، أن “جمعيات المجتمع المدني، مطالبة بالقيام بدورها المتمثل في توعية المواطنين، وتحسيسهم بأهمية التسجيل في سجلات التبرع بالأعضاء في المحاكم الابتدائية بمختلف المدن المغربية”.

وتضيف: “علينا أن نعيد الثقة بين المريض والطبيب، ونوضح للناس بشكل مبسط، أهمية وطريقة التبرع بالأعضاء، والضمانات القانونية التي تصاحب العملية، وتحميها من أي متاجرة”.

ويوجد بالمغرب بنكين للأنسجة بكل من العاصمة الرباط، ومراكش وكشف رمضاني بنيونس، رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشري، عن قرب افتتاح بنك جديد للأنسجة بمدينة الدر البيضاء .

وأوضح بنيونس أن بنوك الأنسجة هي خاصة بالأنسجة وليس الأعضاء، وتشمل النخاع الشوكي والقرنيتين وكذا العظام.

وزاد المتحدث قائلاً: “القانون المغربي لا يسمح حالياً بالتبرع بالعظام، مقابل الترخيص بالتبرع بالنخاع الشوكي والقرنيتين”.

وأكد أن عمل بنوك الأنسجة بالمغرب، مرتبط بتطور عمليات التبرع، وقال “منذ صدور القانون المؤطر (المنظم) للعملية بالمغرب، كنا نستورد القرنيات من الخارج، واليوم بفضل بنك الأنسجة بمراكش، وصلنا إلى 41 عملية تبرع وزرع للقرنيات من إنسان في حالة موت دماغي”.

تقدم قانوني

وتعتبر المملكة المغربية، من الدول العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، وأقرت الرباط قانوناً للتبرع بالأعضاء والأنسجة، صدر سنة 1999.

وأدخلت الحكومة المغربية، المنتهية ولايتها، تعديلات على القانون المذكور، اتسمت بالصرامة، والحسم في كل ما من شأنه التلاعب بأعضاء البشر، من خلال الإجراءات المتبعة، التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.

ومن بين التعديلات التي شملت القانون المذكور، الترخيص للأطفال القاصرين بالتبرع بأعضائهم لإنقاذ أفراد عائلتهم من الخطر، ويسمح التعديل بأخذ الخلايا الأصلية المكونة للدم من شخص قاصر لصالح أخيه أو أخته، لأجل إنقاذ حياته.

وبموجب القانون الجديد، “أصبح ممنوعاً في المغرب أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر، أو من شخص حي راشد، يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية”.