قالت خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه ليست هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد في المغرب، وهذا ما يلمس بشكل يومي.

وجاء كلام الرياضي في الندوة التي نظمتها الجمعية، اليوم السبت بمقرها المركزي بالرباط حول ” واقع الحقوق والحريات وأهمية العمل الوحدوي للحركة الحقوقية والديمقراطية في مواجهة الاستبداد والفساد والتطبيع”، وذلك في إطار التحضير لمؤتمرها الوطني.

وأكدت أنه على العكس تماما هناك إرادة واضحة لتشجيع الفساد وحماية المفسدين وتعزيز الإفلات من العقاب، بحكم التضييق على المؤسسات الرقابية وتجميد عمل الهيئات المدنية، وتكبيل المجتمع المدني، وسن قوانين تحد من المحاسبة، لدرجة أن هناك قوانين تهيئ كي تجعل من الصعب جدا على المجتمع المدني أن يقوم بدوره الأساسي والمهم في مواجهة الفساد وفضحه.

وأعطت الرياضي المثال بمشروع قانون المسطرة الجنائية، داعية إلى تكثيف التعبئة المجتمعية للحركة الحقوقية والديمقراطية بشكل عام في مواجهة هذا المشروع، لما يشكله من خطر على أداء المجتمع المدني في مواجهة الفساد.

وأبرزت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستعدة لعقد جمعها العام في الرصيف أو في خيمة إذا استمرت السلطات في تعنتها، وإصرارها على حرمان الجمعية من حقها في فضاء عام لتنظيم المؤتمر.