وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول جريمة ابن أحمد المروعة ومسؤولية الدولة في حماية المواطنات والمواطنين والتكفل بالأشخاص المختلين عقليا.

وقالت التامني في ذات السؤال إن الرأي العام اهتز على وقع الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة ابن أحمد، والمتمثلة في إقدام شخص يعاني من اضطرابات عقلية على ارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص.

وأكدت أن هذه الحادثة المفجعة كشفت مجددا عن ثغرات خطيرة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، كما طرحت أسئلة مقلقة حول مدى تحمل الدولة لمسؤوليتها في الوقاية والحماية وضمان الأمن العام، بالرغم من الشكايات المتكررة التي وجهتها الساكنة من أجل مواجهة هذا المختل.

واعتبرت التامني أن تكرار مثل هذه الحوادث الدامية في عدد من المدن المغربية، في غياب آلية فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص، مما يطرح إشكاليات جدية بشأن السياسة الصحة والاجتماعية والأمنية.

وساءلت وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لتقييم ومراجعة السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية والعقلية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية المؤسساتية والمواكبة الاجتماعية للمصابين، وعن بلورة خطة استعجالية متعددة القطاعات للتكفل بالأشخاص المختلين عقليا، بما يضمن كرامتهم ويحمي المجتمع في الآن نفسه، وتوفير مستشفيات للصحة النفسية تعنى بهؤلاء المواطنين.