قالت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) إنها تتابع بترقب حذر مجريات الحوار الاجتماعي برسم دورة أبريل الجاري، مؤكدة أنه لا جدوى منه ما لم يحصن عمليا الإتفاق بإنهاء التمييز ما بين SMIG وSMAG في أفق سنة 2028، بإصدار مرسوم في الموضوع وما لم يكن مناسبة لزيادة عامة في الأجور والمعاشات.

وطالبت النقابة في بيان لها، بإقرار زيادة هامة في الأجور والمعاشات وتخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور، لتدارك التدهور الحاد للقدرة الشرائية لعموم الأجراء.

ودعت إلى تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب في أفق تعديله، باعتباره قانون، معادي لحقوق العمال وحقوق الانسان؛ والكف عن اعتماد المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد التي تجهز على مكتسبات الشغيلة بفرض اقتطاع أكثر ومدة عمل أطول ومعاش أقل؛ وصيانة مكتسابتها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.

وأكدت النقابة على أهمية التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة وفي مقدمتها: الاستجابة لمطالب الفئات المشتركة بين الوزارات، وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين، وإحداث التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الموظفين، وإدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة وإنصاف الدكاترة.

وطالبت الحكومة أيضا بحماية الحريات العامة ووضع حد لعرقة الحق في التنظيم النقابي، بالامتناع عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس النقابات وبمناسبة تجديد مكاتبها.