استنكر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الوضعية “المزرية” التي يعيشها الطب في القطاع الحر، التي تمس في الجوهر الوضعية المادية والمعنوية للطبيب، مطالبا بـبلورة “مدونة المسؤولية الطبية وحماية المرضى”، وداعيا كل الأطباء لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة.

وأشار بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إلى “أن النقابة لن تستسلم لسياسة اﻷمر الواقع التي تراد من خلال المماطلة في تحقيق المطالب المشروعة، والإبقاء على التهميش واﻹقصاء الذي أصبح عليه الأطباء، الذي تقوده جهات تعمل صباح مساء للإجهاز على المكتسبات لضرب كل المستحقات”.

وأضاف ذات البلاغ، أن اجتماع النقابة ناقش ما أسماه “بالهجمة الشرسة” التي يتعرض لها الأطباء تحت ذريعة “الخطأ الطبي” مشيرا إلى أن معظم القضايا تتعلق بمضاعفات ليس للأطباء أي دخل فيها، مطالبين بسن مدونة تحمي حقوقهم منبثقة من الواقع، وذلك بإشراك العاملين في القطاع من أجل إنصاف جميع الأطراف”.

وحملت النقابة مسؤولية مزاولة الطب بطريقة غير قانونية للمسؤولين عن القطاع، “وذلك بتوقيعهم لاتفاقيات خارجة عن القانون، ضاربين عرض الحائط من جهة  قانون الوظيفة العمومية وقانون مزاولة الطب، ومن جهة أخرى حقوق المواطنين في الولوج إلى العلاج بالمرفق العمومي”، وفق تعبير البلاغ.

وعبر البلاغ عن استياء أعضاء النقابة، من عزم وزارة الصحة تأسيس مديرية “الطب الخاص” لسلب الهيئة الوطنية ذلك القليل الذي تبقى لها من الصلاحيات في إدارة القطاع الخاص، مشيرين إلى أن التاريخ أثبت عدم نجاعة تدبير القطاع العمومي، والدليل هو الحالة المخجلة والمزرية المتداولة في الصحف والمواقع الاجتماعية، مشيرين إلى أن  هاته الخطوة ستؤدي حتما بالقطاع الخاص إلى نفس المصير المأساوي الذي يعرفه القطاع العمومي، “فمثل هاته التدابير تهدف إلى إفراغ هيئة الأطباء من محتواها والسيطرة والتحكم في القطاع من أجل ردع كل من تخول له نفسه الوقوف ضد قرارات المسؤولين”، يضيف البلاغ.

ومن جهة أخرى أورد البلاغ، أن مشروع قانون “معايير المصحات” يعتبر وجها آخر من وجوه الاستبداد من أجل فرض الهيمنة على القطاع تحت غطاء القانون لإغلاق مصحات الأطباء غير المطيعين، حينها يمكن أن يكون المشروع إيجابيا لو يطبق على المستشفيات العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي التي هي أصلا غير قانونية.  

وذكر ذات المصدر، انتهاك حرمة التعاقد مع الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري 2008، “على الرغم من سلوك النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، جميع السبل من أجل مراجعة التسمية المرجعية للإجراءات الطبية للرفع من التعويضات الهزيلة والمخجلة التي كان من المفروض، وحسب اتفاقية 2008، مراجعتها كل ثلاث سنوات”، يورد المصدر. 

واعتبر أعضاء المجلس أن الضرائب المطلوبة جد مرتفعة ومجحفة في حق أطباء القطاع الخاص بصفتهم أشخاصا طبيعيين مقارنة بمستحقات الشركات التجارية إضافة إلى أن المسؤولية الفردية والتقصيرية تطال الممتلكات العائلية للطبيب عند استحالة دفع الضرائب من طرف هذا الأخير، “ولذا قرر تنظيم أيّام دراسية في جميع جهات المملكة لتجهيز ملف واضح المعالم من أجل دراسة إمكانية تحسيس الخزينة العامة والمشرع لإيجاد إطار قانوني منصف لهاته الفئة من أجل تحقيق عدالة ضريبية”.