تظاهرت العشرات من النساء يوم الأربعاء 8 مارس الجاري المصادف لليوم العالمي للمرأة، أمام البرلمان بالرباط، للمطالبة بسن قوانين تحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة المغربية، وفق المبادئ التي نص عليها الفصل 19 من الدستور المغربي وطبقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، داعين إلى السهر على تطبيق هذه القوانين.

وفي هذا الصدد قالت سميرة بوحية، منسقة هيئة “التنسيق الوطنية لإحياء المشترك 8 مارس”، عقب الاحتجاج الذي حملت فيه النساء الورود، أن هناك “أوصوليات تكالبت على حقوق المرأة”، الأمر الذي جعلها تعاني من كل أنواع التمييز والعنف، مشيرة إلى أن “المسؤولين يأخذون الحياد في هذا الموضوع، ويعتبرون مجال حقوق المرأة موضوعا مقدسا يتطلب تحكيم الملك، وكأن المرأة ليست عضوا في المجتمع”، وفق تعبير المتحدثة.

وأكدت المسؤولة، في تصريح لموقع “لكم” وجود إجهاز على الإيقاف الطوعي للحمل، وعلى حق الطفلات، حيث أن القانون أقر بتشغيلهن وهن لم يبلغن بعد 18 سنة، مشيرة إلى أن “قانون مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، يتوفر على العديد من الصيغ، وكان من الفروض أن يخرج في 2013 لكنه لازال محجوزا لحد الساعة في الغرفة الثانية”.

وقالت عضو المكتب المركزي المكلفة باللجنة المركزية لحقوق المرأة بـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، إن هيئة “المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة”، لا تتوفر فيها شروط هيئات حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا.

وفي ذات السياق، قالت سليمة بقاس، ممثلة منظمة “العفو الدولية” فرع المغرب، في تصريح لموقع “لكم”  “إن الحكومة المغربية مطالبة، بالانكباب أولا على تشريع قوانين تحمي حقوق المرأة، مشيرة إلى أن تعريف الاغتصاب في القانون الحالي جد ضيق ولا يشمل كل أنواع الاغتصاب الموجه ضد المرأة، ومن بينها الاغتصاب الزوجي”.

وأضافت المتحدثة في تصريح لموقع “لكم”، أن التشريعات غير كافية، فالحكومة المغربية مطالبة أيضا بمتابعة تطبيق تلك القوانين، “هنا تظهر إرادتها الفعلية في التغيير”، تقول المتحدثة التي أضافت، “ندعو الحكومة المغربية، إلى النهوض بالسياسة العمومية للمرأة الخاصة بإحقاق الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأشارت مينة بالشهب، الكاتبة العامة لـ”اتحاد نساء التعليم بالمغرب” التابعة لـ”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي”، إلى أن المرأة في قطاع التعليم لازالت تعاني خصوصا من الرفع من سن التقاعد، وانخفاض المعاش والزيادة في الاقتطاعات مؤكدة أن المسؤولين دائما ما يغضون الطرف عن ما تعانيه نساء التعليم.

ويشار إلى أن هيئة “التنسيق الوطنية لإحياء المشترك 8 مارس”، المؤسسة منذ أربع سنوات وتختص في الدفاع عن حقوق المرأة، تحتوي على 14 إطارا حقوقيا ونقابيا وسياسيا، ومن بينها على سبيل المثال: “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، و”الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، و”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، و”النساء التقدميات”، و”الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، والقطاع النسائي لحزب “النهج الديمقراطي”،  والحزب “الاشتراكي الموحد”، و”منظمة العفو الدولية”.