حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة من خطورة الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمغاربة عبر ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وطالبت بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار.

وحملت الكونفدرالية في بلاغ لمجلسها الوطني الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان بسبب إخلالها بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية، وعبرت عن رفضها لمنطق الانتقائية الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع الملف الاجتماعي وفق أولوياتها وأجندة “الباطرونا”. وطالبتها بتنفيذ كافة التزاماتها بما فيها ورش مراجعة قوانين الانتخابات المهنية ضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص.

ونبهت المركزية النقابية إلى تصاعد مظاهر الريع والفساد الإداري والمالي، والتهميش والإقصاء الاجتماعيين، وتركيز الثروة في يد الأقلية، وارتفاع منسوب البطالة، وفشل المخططات وتعميق اللامساواة الاجتماعية والمجالية مما يهدد الأمن الغذائي والطاقي، ويساهم في ارتفاع غلاء المعيشة نتيجة ارتفاع نسبة التضخم المالي.

كما استنكرت الكونفدرالية استمرار التضييق على الحريات النقابية، وعلى رأسها حرية التنظيم وتمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع، والتي هي عنوان لواقع ضرب الحريات الفردية والجماعية، مما يستلزم ضرورة احترام الحريات، وخلق انفراج اجتماعي وسياسي عبر إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية والمدونين ونشطاء القضية الفلسطينية.

وجددت النقابة التأكيد على رفضها للقانون التنظيمي للإضراب، باعتباره فاقدا للشرعية، وطالبت بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض والتوافق حوله، كما عبرت عن شجبها لقرار المحكمة الدستورية، وحذرت من استمرار الحكومة في سياستها اللاشعبية ومخططاتها التراجعية لتمرير قوانين لا اجتماعية تجهز على الحقوق والمكتسبات، كالتقاعد، ودمج cnops في cnss وغيرها.