“أرموند لور بادتون”، مهاجرة كامرونية تعيش بالرباط منذ سنوات وتشتغل كخبيرة في مجال البيولوجيا. بعد تجارب جمعوية مختلفة قررت “لور” في 2012، مع عدد من الصديقات، تأسيس شبكة النساء المهاجرات والزوجات. في يوم 08 مارس يصعب الاتصال بهذه الفاعلة الجمعوية. “ننظم اليوم مع عدد من الجمعيات المغربية ندوة دراسية حول مناهضة العنف ضد النساء”، تشير بادتون في اتصال هاتفي مع “لكم”. بالنسبة لهذه الفاعلة الجمعوية “لا فرق بين النضال النسائي بين النساء المهاجرين والمغربيات. نعاني من نفس الإكراهات ونفس التمييز. معركة الحقوق تبقى واحدة”. وأحد هذه الحقوق، الحق في الشغل. هذا الموضوع أصبح يؤرق على المستوى الدولي، حيث تم اختياره من طرف الأمم المتحدة كمحور لـ08 مارس 2017.

العاملات: خبرات وتمويل

66 مليون هو عدد العاملات المهاجرات في العالم، حسب تقديرات منظمة العمل الدولي، “رقم لا يأخذ بعين الاعتبار العدد الكبير من العاملات المهاجرات غير المتوفرات على عقد عمل أو المتواجدات في وضع إداري غير قانوني” تصرح المنظمة الهجرة الدولية في بيان خاص بـ8 مارس 2017.  

“بالنسبة للبلدان الأصلية، العاملات المهاجرات يشكلن مصدرا مهما لإرسال الأموال وتقوم هؤلاء النساء بصلة الوصل من أجل نشر المعارف والمهارات التي تلقينها عند عودتهم لبلدانهم، بشكل مؤقت أو نهائي”، تذكر المنظمة المتواجدة بجنيف. وتضيف: “لكن للأسف هذه الصورة لها جانب غير مضيء. الهجرة يمكن أن تتضمن العديد من المخاطر للعاملات المهاجرات، حتى قبل أن تبدأ رحلتهم. مكاتب توظيف بدون ضمير قد تعمل على خداع المرشحات للهجرة وهن في نهاية المطاف ضحايا سوء المعاملة والاستغلال. وفي الحالات القصوى، فإنهن يمكن أن تنخدعن وتقعن في أيادي المتاجرين بالبشر”، تحذر المنظمة الدولية للهجرة. هذا السناريو المأساوي كان ضحيته عاملات مهاجرات بالمغرب.

 شبكات الاتجار بالبشر بالمغرب

في 14 فبراير الأخير، أعلنت السلطات الأمنية الإسبانية تفكيك شبكة للاتجار في البشر تنشط بين المغرب وجزر الكناري. هذه الشبكة تستدرج نساء من نيجيريا من أجل العمل في الدعارة نظير الوصول لإسبانيا.

 وفي بداية دجنبر 2016، تداولت الصحافة الوطنية خبر “بيع” عاملات منزليات من الفلبين بـ30 ألف درهم بسلا من طرف شبكة متخصصة في تشغيل هذه الفئة من العاملات لعائلة مغربية ثرية. تتواتر الأخبار والتقارير المماثلة مبينة الوضع الاجتماعي الهش لهذه الفئة من الساكنة بالمغرب. عملية التسوية الاستثنائية لسنة 2013 ساهمت في تحسين الوضع القانوني ولكن بدون تحسين الوضع الاجتماعي.

5100 مرأة مهاجرة تمكنت من الحصول على أوراق الإقامة بالمغرب خلال عملية التسوية الأولى. بالإضافة للنساء استفاد أزواج وأطفال هؤلاء النساء من تسوية وضعيتهم الإدارية. خطوة إيجابية رحب بها الطيف الجمعوي المتخصص في الهجرة بالمغرب. مع انطلاق المرحلة الثانية في يناير الأخير تتمنى المهاجرات غير النظاميات الاستفادة أيضا من التسوية مجددا. في انتظار ذلك يبقى تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الفئة أولوية ملحة. 

“التمكين الاقتصادي” للمهاجرات

“تشغل شبكة النساء المهاجرات على مشروع جديد من أجل التمكين الاقتصادي للنساء المهاجرات وإخراجهن من الوضع الاجتماعي الحالي” تعلن “لور بادتون”. هذا المشروع يهدف إلى تكوين النساء في مجالات متعددة من خلال شراكات مع المكتب الوطني للتكوين المهني. مبادرة مماثلة قامت بها المنظمة الدولية للهجرة بشراكة مع الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة بين 2014 و2016. حيث تم إدماج 41 من النساء المهاجرات في سوق العمل من خلال التوظيف أو من خلال تطوير الأنشطة المدرة للدخل. ومن خلال هذا البرنامج الذي تم بشراكة مع مؤسسة “الشرق والغرب” و جمعية “ساعة الفرح” استفادت 135 مرأة من تكوينات مختلفة.

المتسفيدات يمثلن 11 دولة والأغلبية هن من ساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن والسنغال وغينيا. وتتراوح أعمار غالبية بين 25 و40 سنة، وأكثر من 50 في المائة منهم لديها طفلين على الأقل. هذه المبادرات تبقى نقطة في بحر كبير من العنف الاجتماعي والاقتصادي التي تعانيه العاملات المهاجرات، خاصة العاملات المنزليات.