أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير على المستوى الوطني، بلغت 90 في المائة، حيث تمت تغطية 1341 جماعة من أصل 1503 جماعات.

وأضافت المنصوري، الخميس بتازة، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، تلاها نيابة عنها المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني، رضا كنون، أن هذه النسبة “الهامة” ستمكن لا محالة من ضبط التوسعات العمرانية وخلق فضاءات جديدة للاستثمار والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المستهدفة.

وعلى المستوى النوعي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة سعت إلى تبني منظور جديد لإعداد وثائق التعمير، من خلال تبني ضابطة تهيئة جديدة تروم الليونة في مجال التدبير الحضري، بما ييسر ويشجع الاستثمار ويسهم في إحداث تنمية عادلة ومستدامة.

وأضافت أنه تم خلال سنة 2024 دراسة ما يناهز 73 ألف ملف لبناء والتجزيء وتقسيم العقارات، حظي منها 42 ألفا و345 ملفا بالموافقة، إلى جانب دراسة 12816 ملفا لتسوية البنايات غير القانونية، تم قبول 4700 منها.

وبخصوص الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن، أفادت الوزيرة بأنه تم خلال سنة 2024 تقديم حوالي 113 ألف و81 طلبا للدعم، تمت الاستجابة لحوالي 20 ألفا و430 طلبا، مشيرة إلى أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها تبلغ 4ر11 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة ب 3ر2 مليار درهم، أي بنسبة 20 في المائة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه العملية ساهمت في إنعاش سوق الشغل من خلال إحداث 60 ألف منصب شغل في مجال البناء والأشغال العمومية. وتابعت الوزيرة أن التحديات المجالية الآنية والمستقبلية وتحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج التوقعية للوكالة الحضرية لتازة – تاونات يستدعي من هذه الوكالة وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير، وديمومة مصاحبة وتأطير التوسع العمراني.

وأشارت المنصوري إلى أنه تم توجيه الوكالات الحضرية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة الفرقاء المحليين من أجل إيجاد حلول متوافق بشأنها في إطار ما تتيحه القوانين الجاري بها العمل مع المرونة اللازمة، والمساهمة في حل مختلف الإشكالات المطروحة.

وفي سياق متصل، أفادتالمنصوري بأن الرؤية الجديدة للوزارة تتوخى إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، ودعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني.

وأبرزت المنصوري، أيضا، سعي الوزارة إلى تيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق، وتطوير قطاع التعمير، وتعزيز المهنية والنهوض بالسلامة والجودة والاستدامة، وكذا تعزيز الإطار القانوني، والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة.

من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية على أهمية الطابع الأفقي لقطاع التعمير الذي يشكل مجالا تتقاطع فيه المبادرات العمومية والخاصة، وحقلا لترجمة البرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومستلزمات الاستدامة والنجاعة الطاقية في ظل استمرار ارتفاع مؤشرات النمو الحضري، مما يجعل من الاكراهات والتحديات المطروحة، أمرا مشتركا بين مختلف المتدخلين.

واعتبرت أن أية مقاربة تسعى لمعالجة هذه الاكراهات يجب أن تقوم على منظور شمولي توافقي يراعي البنية المركبة والمتشابكة لهذا القطاع، مما يفرض العمل على مراجعة الاليات المعتمدة لعقلنة التدخلات ضمانا للنجاعة والفعالية المنشودة التي ستمكن حتما من مجابهة التوسعات العمرانية التي اكتسحت خلال السنوات الأخيرة مجالات عديدة غير مهيئة، ونتجت عنه صعوبات على مستوى تمديد تجهيزات البنية التحتية وتلبية الحاجيات المتزايدة على مستوى السكن والمرافق وغيرها من ضروريات العيش الكريم.

كما ذكرت الوزيرة بالأوراش والحصيلة الهامة التي حققها قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة.

وتميزت أشغال المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، التي حضرها على الخصوص عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة ورئيسا المجلسين الإقليميين لكل من تازة وتاونات، بالمصادقة على برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2024-2025.

كما تميزت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الحضرية لتازة – تاونات والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، تهدف إلى الرقي بالمشهد العمراني والمعماري بإقليمي تازة وتاونات من خلال تبادل الخبرات بين المؤسستين، والتأطير المشترك للمشاريع التي ينجزها الطلبة المهندسون، والتكوين المستمر للموارد البشرية للوكالة الحضرية.