جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التعبير عن استغرابها من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دوليا، بشكل لم يعد معه المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات بالبلاد.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن المستهلك المغربي يتفهم ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.

وطالبت “حماية المستهلك” بالسهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع.

كما شددت على ضرورة ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع، من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية، وقواعد العرض والطلب، وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك.

ودعت جامعة المستهلك إلى وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات.

كما شددت على ملحاحية تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات، بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.